ربط عضو المجلس الدستوري السابق، عمار رخيلة، استدعاء الرئيس عبد المجيد تبون للهيئة الناخبة للتشريعيات المسبقة، بإصدار مشروع قانون الانتخابات، الذي هو في حالة مراجعة ومناقشة من قبل لجنة أحمد لعرابة.
أوضح رخيلة، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، أن استدعاء الهيئة الناخبة في هذا التوقيت دون اصدار مشروع القانون العضوي للانتخابات المعدل سيؤدي مباشرة إلى تنظيم انتخابات تشريعية بالقانون العضوي للانتخابات لسنة 2016، ما سيجعل عديد المواد التي رافعت لأجلها السلطة تذهب أدراج الرياح.
وفي السياق، أشار الخبير الدستوري إلى أن الرئيس تبون سيستعمل حقه في التشريع بأوامر، بعدما حلّ المجلس الشعبي الوطني، من أجل أن يصدر القانون العضوي للانتخابات، وبعد ذلك يتم استدعاء الهيئة الناخبة لاجراء التشريعيات في ظرف أقصاه 90 يوما.
وأفاد رخيلة أن توقيت استدعاء الهيئة الناخبة متوقف عند سيناريو السلطة، الذي تريد العمل به، موضحا: “إذا السلطة تريد إبقاء التشريع بأوامر مدة 6 أشهر أو تعجل في اصدار المشروع القانون ومن ثم استدعاء الهيئة من أجل تنظيم التشريعيات”.
التشريعيات بداية جوان
من جهته أستاذ القانون العام في جامعة المسيلة حمزة خضري، رجح إصدار مشروع القانون العضوي للانتخابات واستدعاء الهيئة الناخبة قبل نهاية شهر فيفري الجاري، على أن تجرى الانتخابات التشريعية نهاية شهر ماي أو بداية شهر جوان المقبل.
وأوضح خضري في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، أن المادة 151 من الدستور ” تنص أنه عندما يحل رئيس الجمهورية للمجلس الشعبي الوطني فإنه يتعين إجراء الانتخابات التشريعية خلال 3 أشهر وإذا تعذر إجراؤها خلال هذا الأجل يمكن التمديد بثلاثة أشهر أخرى”، متابعا” بمعنى أن الرئاسة في يدها 6 أشهر”.
وأشار الخبير الدستوري إلى أن إصدار الرئيس لأمرية مشروع قانون الانتخابات مرتبطة أيضا بإجراءات لأن الرئيس لا يمكنه أن يصدر قانون الانتخابات بمقتضى أمر إلا بعد استشارة مجلس الدولة ويجب أيضا قبل الإصدار أن يخطر المجلس الدستوري ويطلب منه رأيه حول مطابقة مشروع القانون للدستور الجديد.
