مع انتهاء عهدة النواب اليوم، نزلت “الشعب أونلاين” إلى الشارع لاستطلاع آراء مواطنين حول ما ينتظرونه من الانتخابات التشريعية القادمة.
الآراء المستطلعة تباينت بين مهتم بهذه الانتخابات، وبين من لا يعيرها اهتماما، وبين من توقف عند أجور النواب، وتكلم في الأمر مسايرة لسجال سياسي انفجر بين رئيس حزب حرة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، وعضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، في المدة الأخيرة.
طالب مواطنون بإلغاء راتب النائب، وتعويضها بمنح تتناسب مع دوره، ويحتفظ براتبه الأصلي (وظيفته)، ما سيعزز الديموقراطية، ودور البرلماني، وبالتالي تحييد الباحثين عن مقعد “راقد وخالص”.
وثمن بعض من إلتقتهم “الشعب أونلاين” مشروع القانون العضوي للإنتخابات الجديد، الذي غيّر نمط الانتخاب من القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة.
هي قائمة تنص على أنّ المنتخبين المجلس الشعبي الوطني، والمجالس المحلية يُختارون بطريقة الاقتراع النسبي في القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي، وليس على رأس القائمة.
وثمن المتحدثون للجريدة الالكترونية تحديد مشروع القانون طريقة تمويل الحملة الانتخابية، ما سيقلل ظاهرة المال الفاسد في العملية الانتخابية، ويعطيهم فرصة اختيار الشخص المناسب بالنسبة لهم.
ويشجع البعض بروز أحزاب سياسية فتية، بإمكانها تقديم بديلا سياسيا للجزائريين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وتمنوا ظهور وجوه شابة جديدة قادرة على إحداث المفاجئة وتغيير المشهد السياسي الذي ألفه الجزائريون تحت قبة البرلمان بغرفتيه.
وقال آخرون أن الانتخابات التشريعية أمر لا يهمهم، وكل ما يتمنونه هو توفير الصحة والأمن خاصة أثناء وبعد جائحة كورون. وهناك من يتخوفون من عودة الوجوه نفسها بطرق مختلفة.
