قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن تغييرا حكوميا “عميقا” سيجرى بعد الانتخابات التشريعية، وعلى ضوء نتائجها ستتحدد معالم تشكيلة الحكومة المقبلة.
وبشأن التعديل الحكومي الأخير، أكد الرئيس تبون، أنه لم يرد تغيير الحكومة كلها احتراما للشعب، وأضاف” نحن على أبواب إنتخابات تشريعية لا يفصلنا عن موعدها سوى شهرين أو ثلاثة”.
وأوضح الرئيس، في مقابلة مع مسؤولي وسائل اعلام وطنية، بثت مساء الاثنين على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن التغيير الحكومي سيحدث مباشرة بعد التشريعيات، وفقا لما ستفرزه نتائجها.
وبخصوص الهدف من التعديل الحكومي الأخير، قال رئيس الجمهورية إنه مس قطاعات كالطاقة والصناعة التي “لم تظهر بوادر عملها في الميدان، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين”.
وحول أداء الحكومة، قال الرئيس: “كان يتراوح بين الايجابي والسلبي، خاصة بالنسبة لـ5 أو 6 وزراء كثر الحديث بشأنهم حتى في قضايا أخلاقية”.
وأشار إلى أن أعضاء الحكومة الأولى قد تم اختيارهم ” تلبية لمطالب الحراك المبارك الأصيل الذي كان يطالب بتغيير مؤسساتي”.
وقال: “حاولت بقدر المستطاع تعيين وجوه جديدة والتزمت بذلك من خلال تعيين وزراء شباب و 5 وزراء من داخل الحراك وقد بدأ عمل البعض منهم يعطي نتائج إيجابية في الميدان”.
