أكد والي ولاية المسيلة عبد القادر جلاوي، أن مصالحه بصدد إسترجاع العقارات الغير مستغلة ومنحها للمستثمرين الجادين الذين طلبوا الحصول على عقارات ولا تتوافق مشاريعهم مع التوجيهات العمرانية، بالإضافة إلى الإنطلاق في رقمنة ملفات الإستثمار بعد عمليات التراكم التي شهدتها سابقا.
وأشار جلاوي على هامش إجتماعه مع مختلف الفاعلين في مجال الإستثمار، إلى اطأن سبب تراكم ملفات الإستثمار كان سببه عدم صدور نصوص تطبيقية والتي تم الإفراج عنها مؤخرا، مضيفا إلى أنه يستمع إلى جميع انشغالات المستثمرين بهدف تذليل الصعوبات من خلال السعي إلى تفعيل عمل اللجنة الولائية لمتابعة المشاريع الإستثمارية وإسترداد العقار غير المستغل في إطار تطهير العقار الصناعي،و الإسراع في تهيئة جميع مناطق النشاطات عبر إقليم الولاية، و تحضير الملفات المودعة لدى مديرية الصناعة والمناجم والخاصة بطلبات الاستثمار لدراستها ضمن الإطار القانوني الذي سيصدر مع إشراك ممثلي المتعاملين الإقتصاديين بالولاية’ وإعطاء أهمية لملف الإستثمار السياحي والمناطق المخصصة لإستقطاب المشاريع السياحية بالولاية، وكذا المشاريع الاستثمارية لقطاع الصحة.
ومن جانبها مديرة الصناعة أكدت أن مصالحها قامت بمعالجة ما يفوق 220 ملف، ومعالجة 20 ملف اخر بعد الزيارات الميدانية وهي إنشغالات حسبها تقضي الإسراع بتنصيب اللجنة الولائية لمتابعة الإستثمار .