قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، إن الحراك أنقذ الدولة وأعاد مسار بناءها، بالوقوف في طريق مثيري الشغب والفتنة، وإسقاط رموز فساد كادت تعرض مستقبل أجيال للخطر.
أكّد عمار بلحيمر في حوار مع مع جريدة “ليكسبريس”، أن الحراك الشعبي، الذي يحتفل الشعب الجزائري بذكراه الثانية، يشكّل مرجعية للشعوب والنخب، رغم “التدخلات” التي يتعرض لها من بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية تديرها جهات خارجية.
وأضاف بلحيمر، أن تأسيس هذا اليوم يكرس رباطًا أصيلًا واستثنائيًا بين الجيش الشعبي والأمة، حيث أوضح أن الجيش والشعب هما تجسيد للماضي المشترك والحاضر والمستقبل الواعد.
وذكّر بلحيمر بتصريح رئيس الجمهورية مؤخرًا للصحافة الوطنية، أنه في الذكرى الثانية لحراك الشعب، خرج الناس للاحتفال بهذه المناسبة، وشاركت أقلية منهم لأسباب لا تتماشى مع مزاعم الحراك الأصيل.
حركة عابرة للأجيال، مهدّدة من قبل متسللين
ووصف بلحيمر الحراك بحركة عابرة للأجيال، مهدّدة اليوم من قبل تيارات سياسية معينة تسللت إليها، لتحيدها عن دعوتها المدنية والوطنية والديمقراطية والتعددية.
وأشار الوزير أن المنظمات غير الحكومية التي يوجد مقرها في جنيف أو لندن، هي بقايا من الجبهة الإسلامية للإنقاذ ورجال المافيا المنتقمين للنظام القديم، يعملون لنشر شعارات العصيان المدني والاضطراب واللجوء إلى العنف.
وأجزم الناطق الرسمي للحكومة أن الهدف الحقيقي وراء الشعارات المعادية للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، هو المساس بالمؤسسات والنظام العام والاستقرار والسيادة الوطنية، لبلوغ هدف آخر وهو تكريس الفوضى ومضاعفة القنوات والفرص للتدخل الأجنبي.
ويرى أن الجزائر تجد نفسها اليوم عند مفترق طرق لتيارين: تيار من يحنون إلى فترة الاستعمار المشؤومة، ومن يختبئون وراء ادعاءات ديمقراطية ببرنامجهم الانتقالي، وتيار مؤيدي التغيير بأسلوب سلمي ومؤسساتي.
وفي سؤال حول الأصوات التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والرأي، وتحرير المجالين السياسي والإعلامي، أجاب بلحيمر أن أحكام الدستور الجديد، تكرس الحريات العامة والفردية، وأن الدولة تدعم حرية الصحافة التي لا حدود لها إلا الأخلاق والقانون.
وأضاف أنه لا يمكن ضمان الممارسة السلمية للحريات دون احترام مطلق للضمانات القانونية للنظام العام الداخلي والاستقرار، لذلك تتدخل الدولة كمنظم في قطاع الإعلام للوفاء بمتطلبات ثلاثية السلامة والأمن والاستقرار.
