أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة شخص في العقد السادس بتهمة الحيازة والإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية وممارسة مهنة الصيدلة بدون رخصة، على قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، والذي أمر بوضعه تحت تدابير الرقابة القضائية.
وقائع القضية، بدأت حسب خلية الإعلام والإتصال بأمن ولاية المسيلة، بعد ورود معلومات لمصالح الأمن (فرقة البحث والتدخل) مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء قطاع الإختصاص، وعليه تم إعداد خطة عمل محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكنه، حيث عثر بداخله على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ906 قرص مهلوس و43 قارورة محلول مهلوس للشرب، بالإضافة إلى كمية من الأدوية والمواد الصيدلانية بدون فواتير، ليتم إنجاز ملف قضائي ضده وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة بالتهمة السالفة الذكر.
