كشف وزير العدل حافظ الاختام، اليوم، أن الجزائر ترشحت لرئاسة لجنة مخصصة لصياغة اتفاقية دولية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
نقل بلقاسم زغماتي، الذي يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بطوكيو (اليابان)، ” قلق الجزائر البالغ إزاء المنحى المتصاعد للجريمة السيبرانية “.
واعتبر الوزير، أن الجزائر، “تظل على قناعة بأن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان بشكلٍ وثيق ويعزز كلاهما الآخر”.
وأضاف الوزير أن الجزائر ترحب بإنشاء اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 / 247″، مشيرا الى أنها قد قدمت “ترشحها لرئاسة هذه اللجنة”.
وأشار زغماتي في الكلمة التي ألقاها بتقنية التحاضر عن بعد إلى الوضع الخاص الذي تعرفه الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وتأثرها بما يعرفه محيطها من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية تشكل بيئة ملائمة لانتشار تهريب المهاجرين والاختطاف مقابل طلب الفدية .
وأضاف وزير العدل أنها تعد قريبة من أحد أكبر مراكز إنتاج والتصدير القنب الهندي وما ينجر عن ذلك من اتجار غير مشروع بالمخدرات، تبييض أموال وفساد كما بينته التحاليل التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأبرز زغماتي تأكيد الجزائر أن إدارة وتسيير الأصول المسترجعة واستخدامها هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة الطالبة وحدها مع التأكيد على وجوب إعادة الأصول دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول.
