كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، برياض الفتح، عن توجه قطاعه نحو فرض إجبارية إستعمال وسائل الدفع الإلكتروني، في مختلف التعاملات التجارية والخدماتية.
وقال رزيق على هامش افتتاح فعاليات الأيام التحسيسية حول التجارة الإلكترونية والدفع الالكتروني، التي تنظمها اللجنة الوطنية للرقمنة والأمن المعلوماتي للاتحاد العام للتجار والحرفيين برياض الفتح بالعاصمة، أن قطاعه “يشجع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على التوجه نحو الخدمات الالكترونية المقدمة من طرف مؤسسات الدولة وتعميم وسائل الدفع الالكتروني بالمساحات التجارية والخدماتية”.
وأوضح رزيق أن قطاعه ” يبذل حاليًا مجهوداته مع المؤسسات المالية والبنوك من أجل تخفيض قيمة التعريفات المطبقة على التجّار عند استعمال الدفع الالكتروني”، كما كشف عن إصدار قرار وزاري “لتخفيض كلفة العمليات التي تتم مع المركز الوطني للسجل التجاري، بنسبة 20 بالمائة، إذا تمّت عن طريق الدفع الالكتروني”.
في ذات السياق، نوه رزيق بأن “هناك استعمال كبير لهذه التقنية وزيادة مستمرة في استخدام نهايات الدفع الالكتروني، طلبنا من البنوك مجهودات بخصوص تخفيض التعريفات المطبقة على التجّار عند استعمال الدفع الالكتروني تشجيعًا لهم على التوجه نحو هذه التقنية”.
كما كشف وزير التجارة عن رقم يزيد عن 1700 شركة إستعملت الدفع الالكتروني خلال السنة الماضية، وقال في معرض حديثه أنه يتم العمل على تقديم تسهيلات أكثر للتجّار والحرفيين والمهنيين لاستقطاب أكبر عدد ممكن من مستعملي هذه الوسيلة الحديثة في الدفع.
لوزير ذكر بالمناسبة بإطلاق البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات (للأشخاص الطبيعيين والمعنويين) عن بعد، منذ بداية مارس الجاري، والتي تسمح للمتعاملين بالتسجيل في السجل التجاري بطريقة مبسطة ودون عناء التنقل.
وحسب ذات المتحدث، فإنه يمكن الحصول على السجل التجاري الالكتروني، في مدة تتراوح بين ساعتين و12 ساعة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
الوزير، تحدث أيضا عن تخفيض تعريفة إنشاء المؤسسات عند طلب السجل التجاري الالكتروني إلى جانب تخفيف الوثائق الإدارية المطلوبة لتقتصر على صورة عن بطاقة التعريف الوطنية، وفي ذات المناسبة دعا رزيق الجمعيات المهنية والاتحادات وجمعيات المستهلك إلى ضرورة تحسيس المواطنين والمتعاملين بأهمية وسائل الدفع الالكتروني في المعاملات التجارية.
