أعلنت وزارة العدل، أن المحاكم الإدارية ، فصلت في 835 قضية تتعلق بالاستيلاء غير الشرعي على الأملاك العقارية العامة، إلى غاية 21 مارس الجاري.
ذكرت، الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذه القضايا المفصول فيها سمحت باسترجاع مساحة إجمالية مقدرة بـ 1994 هكتار.
وأشار البيان إلى أنه ينتظر ما يسفر عنه الفصل في القضايا الأخرى العالقة.
وفسرت الوزارة أن هذه الأحكام التي صدرت بناء على دعاوى رفعتها وزارة المالية، تقضي بإلغاء عقود الامتياز.
وبالتالي التمكين من استرجاع أملاك الدولة العقارية، التي أخل المستفيدون منها بالتزاماتهم التعاقدية.
وأضاف:” تتلخص الأسباب القانونية في عدم إنجاز أية أشغال بعد المدة القانونية وعدم اتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيها”.
