أوصى المشاركون في اليوم الدراسي، المنظم من قبل مجلس قضاء المدية،اليوم، بالتعاون مع تنسيقية المحضرين القضائيين، بمراجعة اجراءات التبليغ ولاسيما من حيث المكان والزمان،قصد تجنب اطالة اجراءات التنفيذ.
طالب هؤلاء في هذا اللقاء، بعنوان الحجز على حق الامتياز في اطار الاستثمار وعقود الامتياز كضمان للمال العام، و الحجز على العقارات بموجب شهادة الحيازة، بمراجعة اجراءات البحث عن اموال المدين وذلك بتبسيطها بجعل امكانية للمحضر للدخول الى البنوك والبحث عن الاموال بمجرد اظهار سند الحجز دون اللجوء الى استصدار امر قضائي .
اقترح هؤلاء أيضا مراجعة اجراءات البيع بالمزاد العلني في عقود الامتياز،وذلك بفتح المجال للمزايدين ،دون حصره على الفلاحين وحدهم، بادراج شرط ممارس للفلاحة مستقبلا، في دفتر الشروط بغرض نجاح عملية البيع بالمزايدة، مع تحديد كيفية تطبيق احكام البيع بالمزاد العلني في عقود الامتياز ومتابعتها ولاسيما مايتعلق بالشروط الواجبة التوفر في المزايدين .
الح شركاء العدالة بهذه الولاية على ضرورة وضع قواعد قانونية تميز بين الرهن على حق الامتياز الفلاحي أو الصناعي وملكية الرقابة، خاصة اذا كانت الأرض تابعة للدولة، إلى جانب تفعيل دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ،في عملية البيع بالمزاد العلني لحق الامتياز في للأراضي الفلاحية وإشراكه في كل الاجراءات ،من تاريخ الحجز الى غاية عملية البيع.
نبه هؤلاء إلى ضرورة تخصيص خبراء فلاحين لتقييم حق الامتياز متكونين في المجال الفلاحي واستبعاد الخبراء العقاريين في عملية التقييم فيما يتعلق بالقروض المتعلقة بالفلاحة، لضمان الاموال البنكية،و توقيف اجراءات فسخ عقود الامتياز من قبل مديرية املاك الدولة،عند مباشرة اجراءات الحجز لاستفاء الديون بغرض اعطاء عملية وفاعلية لعملية الحجوزات التنفيذية وعملية البيع بالمزاد العلني.
خلص المتدخلون في ختام لقائهم بالتأكيد على ضرورة مراجعة المادة 16رقم من الامر 75/74 والمتعقلة بشهر الدعوة ، وكذا المادة 39 من قانون التوجيه العقاري ، المتعلق بمنح شهادة الحيازة والرهن المطبق على العقار محل شهادة الحيازة، فضلا على ضرورة الفصل في جواز الحجز على العقار المحجوز، محل شهادة الحيازة، مع توحيد العمل القضائي في ذلك.
