خلص اليوم الدراسي الوطني حول تصدير المنتجات الفلاحية ونظام المقايضة نحو بلدان الساحل، بولاية تمنراست، الى عديد التوصيات تخص النهوض بالاقتصاد الوطني، وتمكين المنتجات الجزائرية من غزو الأسواق الإفريقية والعالمية.
قال المكلف بالتكوين والإرشاد في الغرفة الوطنية للفلاحة المهندس حميد برناوي، اليوم، أن المشاركين في هذا اللقاء ركزوا على ضرورة فتح المسالك والحدود لفترة أطول مما هو معمول به حاليا.
ودعا الى توفير منشآت قاعدية من طرقات وأماكن تخزين وتبريد ومذابح وغيرها، حيث وجهت دعوات لكافة الشركاء إلى الاستثمار في هذه الهياكل.
وقال برناوي إن “قرار وزير التجارة كان واضحا وسمح للمقايضين الجزائريين بإخراج 14 منتجا جزائريا عن طريق المقايضة، وسمح في المقابل بإدخال 36 منتوجا إفريقيا من دول الساحل، وفي الحقيقة فإن 95 بالمائة من المنتج الجزائري الذي تتم مقايضته هو عبارة عن تمور، رغم وفرة المنتجات الأخرى وتنوعها “.
وأبرز برناوي ورقة الطريق التي رسمتها وزارة الفلاحة خلال الفترة ما بين 2020 و 2024 والتي تمثل استراتيجية رئيس الجمهورية و الحكومة ككل.
وشدد المصدر على أهمية توفر شعبة خاصة بالتصدير يكون فيها تنسيق محكم بين كل الفاعلين فيه، وتكون هناك أهداف مسطرة مسبقا، ودراسة مسبقة للأسواق الخارجية وإبرام اتفاقيات في هذا الإطار وكذا تفعيل دور السفارات الجزائرية في الخارج لتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية
