أُطلق برنامج لدعم فئة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في ولاية بشار وثلاث ولايات أخرى.
يشمل هذا البرنامج، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و خدمات المصلحة العامة، كالصحة المجتمعاتية، التأمين الصحي المتبادل، الادخار.
ويشمل أيضا الخدمات الاجتماعية، كالادماج وتسيير الأحياء، وخدمات للأشخاص، من كبار السن، والطفولة المبكرة.
وأيضا مشاريع تتعلق بالبيئية، كالطاقات المتجددة وتثمين النفايات، اضافة إلى مشاريع ثقافية، كالمقاهي الثقافية والمتاحف البيئية، وأخرى سياحية ومجتمعاتية وتضامنية، كالتعليم والرياضة وغيرها.
ويخص أيضا القطاعات التجارية، مثل البناء والأشغال العمومية، والزراعية والتجارة .
وقال بوقيدر عبد اللطيف، المنسق المحلي لمشروع الاقتصاد التضامني في ولاية بشار، إن هذا المشروع يساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوطينها، وهو عبارة عن شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالجزائر مع وزارة العمل والتضامن الاجتماعي، بتمويل من حكومة اليابان، من خلال سفارة اليابان بالجزائر، وتستفيد منه أربع ولايات نمودجية وهي بشار ووهران وخنشلة والنعامة.
ويعتبر استمرارا للشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الجزائرية من أجل تعزيز التشغيل وتمكين الشباب والنساء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويسعى إلى تحقيق ثلاث أهداف أساسية وهي: تحسين الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإمكانية تشغيلهم من خلال دعم مجموعة مكونة من 30 شابًا، 40٪ منهم من النساء، في إنشاء مشاريع مصغرة تتكيف مع خصوصيات ومكنونات الولايات النموذجية، والتي بإمكانها الاستجابة الى احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
ودعم قدرات الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني في عملهم المشترك لتعزيز وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
تمويل فرص تجارية نموذجية
وقدر تمويل هذه المبادرة بمبلغ إجمالي قدر بأكثر من 804 ألف دولار أمريكي، بدعم من حكومة اليابان بقيمة 454 ألف دولار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 350 ألف دولار، في أربع ولايات نموذجية: بشار، وهران، خنشلة، والنعامة.
وتم خلال ورشة الانطلاق تقديم شروحا حول البرنامج والتعريف به، بحضور إطارات عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر بالنيابة، إدوين كاري، وممثلي شركاء تنفيذ المشروع على المستوى المحلي وهم: مديرية التشغيل، “منصة الشباب”، الوكالة الوطنية لدعم وتنميةالمقاولاتية، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وحاضنات المؤسسات.
وستحظى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة باهتمام خاص من خلال وكالات دعم تشغيل الشباب والجمعيات والحاضنات الخاصة بالمؤسسات الاجتماعية وأي هيكل يستقبل الشباب.
