حققت ولاية الوادي، قفزة نوعية في انتاج منتجات فلاحية عديدة، كمّا ونوعا، في أرض صحراوية قاحلة، واصبحت تطعم 60 بالمئة من الجزائريين في عز أزمة كورونا.
يرفع فلاحو هذه الولاية، التي أبهرت الجزائريين بمنتجاتها، تحدي مواكبة سياسات اقتصادية جديدة، الهدف منها توسيع مداخيل البلاد خارج المحروقات.
بالمقابل، يطالب الفلاحون الجهات الوصية على القطاع الفلاحي بتوفير الدعم والتسهيلات لضمان تصريف المنتوج وبيعه في فضاءات تجارية جديدة، لم لا.
نسبة عالية..
قال رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الوادي، حامد بكار غمام، في تصريح لـ “الشعب أونلاين”، أن فلاحين جابهوا “قساوة” الطبيعة وغياب الإمكانيات، ووفروا الغذاء للجزائريين في عز أزمة كورونا.
وأضاف: “الولاية استطاعت أن تضمن 80 بالمائة من حاجة الجزائريين من مادة البطاطا، ومنتجات أخرى، وسجلت وفرة ونوعية”.
تطوير وعصرنة الوسائل..
الحديث عن وفرة المنتوج، يتطلب- حسب المصدر- مرافقة المستثمرين الفلاحين، لاسيما حماية منتجاتهم من التلف، وقال: “يجب تطوير الصناعات التحويلية لامتصاص فائض الإنتاج وتجنيب الفلاحين خسائر كبيرة”.
وأشار المتحدث: “وفرة بعض المنتجات الفلاحية، منها مادة البطاطا، التي وصلت 15 مليون طن في السنة، يحتاج منظومة تبريد وتخزين عصرية”.
وأبرز المصدر أهمية تطوير الزراعة التعاقدية وتوفير الوسائل اللوجيستيكية، وواصل: “الولاية بإمكانها تنويع المنتجات الفلاحية وتوسيع المساحات المزروعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد المنتجات”.
ساعدونا.. نحقق المعجزات
ما تحقق في “جوف” صحراء واد السوف، دفع المستثمرين الى رفع التحدي أكثر ، شرط أن تتوفر الوسائل، حسب بكار، الذي طالب بمنح مزايا وتسهيلات، منها الدعم والترخيص لحفر الآبار.
وأضاف: “الفلاحون يخدمون أرضا صحراوية وعرة ويحتاجون لدعم ومرفقة.. المولدات الكهربائية ونقل الكهرباء الى مسافات طويلة من بين العراقيل الأخرى التي تواجههم”.
من جهة أخرى، أشار متحدث “الشعب أونلاين”، الى مشكل تسوية العقار الفلاحي، الذي يشكل معضلة حقيقية.
ودعا السلطات الوصية الى معالجة هذا الملف، وقال: “80 بالمائة من العقار الفلاحي لم يسوى، رغم تعاقب 4 ولاة”، ولم يبرر محدثنا معطيات استناده الى هذه النسبة.
