الفشل ممنوع

الولايات العشر الجديدة التي عزّزت التقسيم الإداري، علاوة على أنها تندرج في إطار تقريب المرفق العمومي من السكان وتجسيد لامركزية القرار، هي فرصة لإرساء نمط مناجيريالي محلي حديث، يعيد صياغة معادلة التنمية بوضع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية في صدارة مقاربة، ينبغي أن تكون مغايرة للنمط التقليدي في كل الجوانب.
إنها مسؤولية القائمين على إدارة دواليب الهياكل الجديدة، وفقا لمعايير حوكمة تدمج كافة العناصر المتوفرة في ديناميكية التغيير، انطلاقا من التفكير إلى الممارسة مرورا بالرؤية، ليتمخض في النهاية التصوّر المطلوب لتحقيق الأهداف المحددة في أجل قصير وبأقل موارد، من إنشاء لمؤسسات ناشئة وتوسيع نطاق المقاولاتية ضمن خدمة عمومية راقية.
لا ينبغي إضاعة المنعرج في زمن السعي لإقامة نموذج جديد يشمل جميع مناحي الحياة للأفراد والمتعاملين والمؤسسات، حتى تبرز جماعات محلية، يتعزّز دورها من خلال الدستور بمقاعد في البرلمان، على درجة من المناعة أمام أزمات ظرفية أو أخرى مُزمنة كالبيروقراطية وقلّة المداخيل والتبعية للريع.
هذه الولايات، أمام تحدّ مصيري، الفشل فيه ممنوع، والنجاح يقتضي حتما انطلاقة من مقاربة تستجيب لشروط النجاح المأمول، أمر يضع الموظف والمسؤول على كافة المستويات أمام امتحان الكفاءة والالتزام، التفوق فيه مرهون بالقدرة على المبادرة والابتكار، مفتاحُه الوحيد الرقمنة، أساس الانتقال إلى نموذج، قد يكون جسر عبور إلى إدارة إلكترونية، أمل أجيال جديدة، تنهي فسادا استشرى بشكل رهيب.
لا ينبغي أن تكون الولايات الجديدة استنساخا لتلك التي ظهر عجزها حتى فقدت كثيرا من صدقيتها، زادها خسارة للسمعة والأداء فشل التعددية المحلية، إنما تقدم صورة تعكس كل تلك التطلعات والآمال التي يعبر عنها السكان وتطمح الدولة لبلوغها، من انفتاح على المحيط وجدية في العمل وتواصل مع المستثمرين واطلاع المواطن عبر وسائط تكنولوجية توفر الجهد والوقت والمال وتقطع دابر الوساطة والمحسوبية.
ولايات ذكيّة، نجاحها مرهون بمدى احترام الخصوصية الاقتصادية واحترام البيئة والتواصل مع الشباب عن طريق جمعيات تمثل السكان حقيقة، يستقون المعلومة من مصدرها وفي وقتها بلا وساطة أو سمسرة، ليتشكل جيل قوته في الوعي يهتم بشؤونه المحلية، ينهي بزنسة التشغيل أو تهريب قفة تضامن.