ناقشت الحكومة في إجتماع اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروع مرسوم تنفيذي يخص وكالات البحث الموضوعاتية.
ويندرج هذا العرض ضمن مشروع مرسوم تنفيذي يتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 232 الـمؤرخ في 13 أوت 2019، الذي يحدد مهام الوكالات الـموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها.
ويهدف مشروع هذا النص إلى مايلي:
1 تقريب الخدمات الإدارية من مستعمليها.
2 تبسيط الإجراءات الإدارية.
3تسهيل الاستعمال الـمشترك لوسائل الوكالات والاستخدام الأمثل للنفقات العمومية.
4 السماح للوكالات الموضوعاتية بالإستعانة بالخبرات في مجال تخصصاتهم، من بين الأساتذة الباحثين أو الباحثين الدائمين، للقيام بمهام خاصة.
