أكّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الإضراب الذي أعلن تكتل نقابات الصحة عن شنه اليوم الأربعاء، “حق يضمنه الدستور”.
قال بن بوزيد في تصريح للصحافة، على هامش الصالون الوطني للسرطان، أن الإضراب والوقفات الاحتجاجية التي سينظمها تكتل نقابات الصحة، هو “حق يضمنه الدستور”، وأن مطالبهم “مشروعة”.
ومن بين هذه المطالب -أضاف الوزير- تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، وطمأن أنه ينسّق مع عدد من الوزراء لمعالجة هذا الملف، رغم “صعوبة الوضع الاقتصادي”.
وعن دفع منحة جائحة كوفيد-19، قال إن العملية “عرفت بعض التأخر، غير أنه تم ضبط الأمور بعد أن أعطى الوزير الأول تعليمات لوزير المالية من أجل دفع المنح عاجلا”.
وأضاف الوزير أن المطالب التي تندرج تحت وصاية قطاعات أخرى فسيتم معالجتها بتنصيبب لجان لدراستها، مشيرا إلى كونها مطالب “معقولة”.
وفي هذا الشأن، نشّط كل من رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، البروفسور رشيد بلحاج، ورئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، ورئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبيين، لوناس نهار أمس ندوة صحفية مشتركة.
وكشف المشاركون في الندوة أن قرار شن “إضراب وطني ووقفات احتجاجية هذا الأربعاء عبر كامل مستشفيات الوطن، هدفه تذكير السلطات العليا بالتزاماتها بإعادة النظر في هيكلة قطاع الصحة وإيجاد حلول، حسب الأولوية”.
