فتحت قرارات المجلس الأمن حول تطبيق القانون على أوساط انفصالية وحركات غير شرعية تستغل المسيرات، نقاشا واسعا حول ماهيتها وتطبيق القانون ضدها.
في هذا الصدد، يرى الخبير الأمني أحمد كروش، أن تطبيق القانون بصرامة ضد الجماعات المعادية للجزائر واجب وضرورة قصوى حاليا.
وأوضح كروش، في اتصال مع “الشعب أونلاين”، أن أوامر الرئيس في هذا الشأن الهدف منها واضح، لأن ترك هذه الفئة لما تفعله يؤدي إلى مشاكل لا تحمد عقباها.
وأرجع العقيد المتقاعد صرامة المجلس الأعلى للأمن في التعامل معها، إلى بيان لأجهزة الأمن التي أكدت وجود محاولات لتفخيخ مسيرات الحراك.
وأشار المتحدث إلى أن المعنيين يؤيدون هذه الجرائم فيندسون في المسيرات لجعلها تنزلق إلى العنف.
وأضاف: “هناك فصائل آخرى تدعو جهرا إلى الانفصال ولتسليح بعض الجماعات لارتباطها بدول معادية. والمتابع للوضع الأمني يدرك ذلك بوضوح”.
