أكّد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي على حرص رئيس الجمهورية تكريس استقلالية القضاء، والتزامه بحماية الحريات والحقوق في الدستور الجديد.
جاء هذا بمناسبة إشراف وزير العدل،اليوم الخميس، على تنصيب لجنتي مراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته.
وقال زغماتي إن المهمة ثقيلة، لكون مراجعة القانونين يجب أن تراعي الموازنة بين حقوق القاضي وواجباته، من جهة.
ومن جهة أخرى حقوق المتقاضي في علاقة مستقلة محايدة وغير متحيزة، حماية للمجتمع والحريات والقانون في دولة القانون.
وفي السياق أكّد زغماتي أنه لا يمكن الحديث عن حقوق القاضي دون التزاماته، وأن الدستور وضع معالم المحافظة على حماية استقلالية القضاء.
وأفاد أنه يمكن للقاضي اخطار المجلس الأعلى للقضاء غي حالة المساس بصلاحياته أو استقلاليته.
وقال زغماتي انه لم يسبق في بلادنا أن حظي القضاء بمثل العناية التي حظي بها بمقتضى الدستور بصياغته الجديدة.
