جابت دورية رقابية مشتركة بين الدرك الوطني والتجارة بولاية، اليوم،محلات التجارة بالجملة والتجزئة للتغذية العامة، بغرض المحفاظة على تسقيف الأسعار وحماية السلع من المضاربة والإحتكار.
و عاينت هذه الفرقة، مدى احترام أسعار المواد المقننة ذات الاستهلاك الواسع، ووقفت على مدى وفرة السلع الأكثر استهلاكا،على غرار مادة الزيت.
جاءت هذه العملية، تنفيذا لتعليمات والي الولاية القاضية بتكثيف الخرجات الميدانية التحسيسية لفائدة التجار،واستمرارا لتدخلاتها الميدانية المستمرة للمحافظة على استقرار الاسواق وحماية للمستهلك من مختلف اشكال المضاربة والاحتكار ومختلف اساليب التدليس والغش التجاري.
