أكّد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي أن العقار الصناعي لا زال يمثل صداعا حقيقيا، ويضعف كل إرادة حقيقية للنهوض بالإقتصاد الوطني.
دعا عاقلي، لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى، اليوم الأحد، للإسراع في الإفراج عن قانون الاستثمار، وكذا تسهيل منح العقار الصناعي، وقال إنه” من غير المعقول أن لا يدرس ملف استثمار صناعي واحد طيلة سنة كاملة”.
وأوضح عاقلي، أن النظرة الجديدة للنهوض بالاقتصاد تعتمد على الفلاحة، لأنها ضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وتحدّث عاقلي عن وعي جماعي لخلق فرص للاستثمار في الفلاحة بدلا من التركيز على الإستيراد.
وفي السياق، تطرق إلى إنشاء الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية، الذي عبّر عن أمله أن يشكّل شباكا موحّدا يدرس المشاكل التي تعيق الإستثمار الفلاحي والصناعي.
ويرى المتحدث أن الوصول إلى انتاج محلي، بدلا من الإستيراد، يتحقق عبر محاربة الظواهر السلبية مثل البيروقراطية وعدم الشفافية.
وأضاف أن انخراط المتعاملين الإقتصاديين في المسعى الجديد، يستدعي استعادة الثقة، بتخفيف مسار خلق الثروة بطريقة فعلية وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يخص شح العقار الصناعي، طالب عاقلي بالاسراع في إيجاد حل لهذا المشكل لأنه لا يمكن أن نتحدث عن نجاح الفلاحة بدون وجود مصنع محول.
وأضاف في السياق، أن الصناعة التحويلية تمثل رافدا مهما للفلاحة، مثلها مثل التخزين والتصدير.
وأعرب عن أمله في أن يتم قريبا الإفراج عن قانون إستثمار، يستجيب لحقيقة الإقتصاد الدولي والداخلي ويحمي المنتوج الوطني.
