كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن وجود أطراف خارجية تستعمل “الحراك الجديد” في حربها على الجزائر، وأن السلطات الجزائرية تعمل على “توعية المنساقين دون وعي وراء كل الدعوات التخريبية”.
قال بلحيمر في حوار مع جريدة الموعد اليومي، اليوم الثلاثاء، إنه “لم يعد سرا أن هناك بعض الأطراف الخارجية.. تلجأ إلى كل الوسائل القذرة، لاسيما محاولة تغليط الرأي العام وتزوير الحقائق، إلا أن هذه الأساليب أصبحت مكشوفة”.
وأوضح أن السلطات الجزائرية “تعمل على محاولة توعية الأشخاص الذين ينساقون دون وعي وراء كل الدعوات التخريبية”، والذين هم “ضحايا ومخدوعين بشعارات كاذبة”، وأضاف أن “الإعلام الوطني يقوم بدوره في هذا المجال”.
وفي رده عن سؤال بخصوص الانتخابات التشريعية، بلحيمر أن السلطات العمومية “قدمت كل التسهيلات والضمانات الكفيلة بفتح المجال أمام نخبة سياسية جديدة، لاسيما تلك المنبثقة عن الحراك الأصيل المبارك”.
هذا إضافة إلى جملة من الضمانات قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي من شأنها ضمان نزاهة وشفافية هذا الاقتراع.
وحول مشروع تصنيع اللقاح “سبوتنيك V” بالجزائر، قال وزير الاتصال إن الجزائر اختارت “خطوة استراتيجية واستباقية لتصنيع اللقاح الروسي ابتداء من سبتمبر المقبل في مصانع المؤسسة العمومية صيدال”.
وأشار إلى أنه “بتحقيق ذلك تكون الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال من أجل تجسيد قرار رئيس الجمهورية المتمثل في انتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 لتجاوز الجائحة”.
وفيما يتعلق بملف إنعاش الاقتصاد الوطني، اعتبر الوزير أن “المعطيات المتوفرة حاليا والتزامات رئيس الجمهورية تؤكد أن السعي لتنويع الاقتصاد وتطوير وترقية الصادرات يسير بخطى ثابتة”.
وأبرز أن الجزائر “تراهن اليوم على طاقاتها، خاصة الشابة منها التي برهنت في أزيد من مناسبة على إمكانياتها الكبيرة وقدراتها الإبداعية المتميزة”.
وبخصوص ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، قال الناطق الرسمي للحكومة أن الجزائر “تواصل العمل على مستوى عال مع السلطات الفرنسية” وأن معالجة هذا الملف تتم “بعيدا عن الأضواء والتصريحات الإعلامية”.
وأضاف في السياق، أن “المفاوضات مع الطرف الفرنسي تقدمت بخطوات ثابتة ومتسارعة رغم محاولات التشويش والعرقلة من أطراف معروفة”.
وتطرق بلحيمر إلى مخلفات الانفجارات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري التي وصفها بجريمة ضد الإنسانية، مما يضع على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية إزالة التلوث، والتعويض كما هو معترف به منذ 2010 لصالح أعضاء الجيش الاستعماري الذين شاركوا في الانفجارات”.
