درس اجتماع الحكومة ثمانية مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها وزراء التعليم العالي، والتكوين المهني، والبريد، والصناعة، والصناعة الصيدلانية.
عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء مدرستين وطنيتين عاليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي.
تخضع هاتان الـمدرستان العاليتان الوطنيتان، بسعة 1000 مقعد بيداغوجي لكل واحدة، لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 الـمؤرخ في 14 جوان 2016 ، الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، ويحدّد مقرهما بسيدي عبد الله.
ويندرج إنشاء هاتين الـمدرستين في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الـجمهورية الـمتعلقة بإنشاء أقطاب امتياز، وبغرض وضع آليات التكوين عالية التخصّص الضرورية لتطوير اقتصاد الـمعرفة والتكنولوجيات الجديدة.
وقدم وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للـمصالحة الـمسبقة في الطعون لتسوية النزاعات الـمتعلقة بعقد التمهين.
يأتي مشروع هذا النص لتحديد الإطار القانوني لـمعالجة النزاعات الناشئة بين الأطراف الـمتعاقدة وإيجاد حلول لخلافاتها، من خلال إنشاء على مستوى كل مديرية ولائية للتكوين والتعليم الـمهنيين، لجنة خاصة للـمصالحة الـمسبقة لكل الطعون في جميع حالات عدم احترام شروط تنفيذ عقد التمهين.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد مبلغ الـمقابل الـمالي الـمطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني.
يحدّد مشروع هذا النص مبلغ الـمقابل الـمالي للحصول على رخصة أداء خدمات التصديق الإلكتروني الـمسلمة من قبل السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني. وفي هذا الإطار، ستكلّف هذه الأخيرة بحساب وتحصيل الـمبالغ الـمتعلقة بهذه الرخصة لأداء الخدمات.
و عرض وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال.
يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال؛ حيث يعد احتفاظ الـمشترك برقمه عند تغيير الـمتعامل حقًا أساسيًا كرسّه القانون رقم 18 ــ 04 الـمؤرخ في 10/05/2018 ، والـمتعلق بالاتصالات الإلكترونية.
وفي قطاع الصناعة، عرض وزير القطاع مشروعي مرسومين تنفيذيين، أحدهما يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 227 الـمؤرخ في 19/08/2020 ، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الـمركبات الجديدة.
أما الثاني يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 312 الـمؤرخ في 15/11/2020، والـمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات.
تهدف التعديلات الـمدخلة في مشروع النص الأول، إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على الـمنافسة والشفافية، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية الـمطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بـممارسة هذا النشاط.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فإن التعديلات الـمدخلة تتعلق بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة الـمتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز الـمنافسة والشفافية بشكل أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد الـمعدات الفلاحية التي تم تجديدها.
تسهيل تموين السوق بالمواد الصيدلانية
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 109 الـمؤرخ في 05/05/2020، والـمتعلق بالتدابير الاستثنائية الـموجّهة لتسهيل تموين السوق الوطنية بالـمواد الصيدلانية والـمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لـمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).
وفي الأخير، قدمت وزيرة الثقافة والفنون عرضا حول التوصيات الـمنبثقة عن منتدى الاقتصاد الثقافي الذي انعقد في الفترة من 3 إلى 5 أفريل الجاري.
