تباحث وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، مع مسؤولي قسم المالية العامة لصندوق النقد الدولي، وضع وافاق التعاون بين الطرفين في مجال المالية العامة.
يندرج اللقاء، حسب بيان لوزارة المالية، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي شارك فيها الوزير بن عبد الرحمان، الأربعاء بتقنية التواصل المرئي عن بعد.
وشكل اللقاء فرصة “للتطرق الى وضع و افاق التعاون بين الجزائر وصندوق النقد في مجال المالية العامة”.
و تمحورت المحادثات اساسا حول “الدعم التقني الذي تقدمه هذه المؤسسة و الذي يشمل العديد من الجوانب ذات صلة بالمسائل المتعلقة بالميزانية و الضرائب و الجمارك”.
و بالنظر الى نوعية الدعم التقني الموجود، تم الاتفاق على “الاستمرار في هذه المرافقة خصوصا في اطار تنفيذ الاصلاحات المتخذة في الجزائر من طرف الادارات التي تخص الميزانية و الضرائب”.
وفي هذا الصدد، تمت دعوة صندوق النقد الى توجيه دعمه التقني بشكل اكبر صوب المسائل المتعلقة بإدماج انظمة المعلومات و دمج القطاع غير الرسمي و اخضاع الاقتصاد الرقمي للضرائب و توسيع الوعاء الضريبي و تسيير المخاطر المتعلقة بالميزانية، لاسيما التي لها صلة بالشراكة بين القطاع العام و الخاص.
