أمر الرئيس تبون على اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات. من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
شدد الرئيس تبون خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، على ضرورة أخذ معايير السلامة البيئية. ومقتضيات تموين السوق الوطني للوقود بعين الاعتبار لترشيد استيراد المركبات الجديدة.
وأمر الرئيس تبون بألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1,6 لتر.
فيما تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد.
وأمر أيضا بتخصيص حصة قدرها 15% من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية، على أن يتم التقليص لأدنى حد استيراد سيارات الديزل.
وطلب رئيس الجمهورية، وزير الصناعة بتعميق النقاش حول مشروع تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات ليُعرض لاحقا.
