باشرت وزارة الداخلية، الإجراءات المنصوص عليها قانونا أمام الجهات القضائية المختصة، ضد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي.
أوضحت الداخلية، في بيان، تسجيل الوضعية غير القانونية للحزب وعدم مطابقة نشاطاته مع التشريع الجاري به العمل سيما القانون العضوي رقم 12.04 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأضاف :” فضلا عن مواصلة زوبيدة عسول ممارسة نشاطات تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من انتفاء الصفة القانونية عنها وفقا لأحاكم القانون الأساسي للحزب”.
ودعت مصالح بلجود، عسول إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة على الآثار المترتبة عن الوضعية غير القانونية الحالية والتصرفات المتصلة بها.
