يركز وكلاء استيراد المركبات نظرهم من الان، على استيراد سيارات ذات محركات خفيفة، بعد تعديل الحكومة دفتر الشروط السابق.
يحمل مشروع المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لشروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، تعديلات جوهرية تسمح بإنهاء أزمة السيارات في الجزائر، يقول وكيل سابق لاستيراد السيارات.
وفي تعليق حول المرسوم التنفيذي رقم 20-227، قال الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات يوسف نباش، في تصريح لـ“الشعـب أونـلاين”، ان المشروع حمل تعديلات جوهرية تنعكس إيجابا على سوق السيارات في الجزائر.
وأوضح المتحدث، أن المشروع الجديد أسقط شروطا بيروقراطية تضمنها دفتر الشروط السابق، منها الزام الوكيل بتوفير مساحات العرض بـ 6000 متر مربع.
أضاف نباش:” عموما.. المشروع حمل تسهيلات تشجع الوكلاء على العودة لممارسة النشاط.. وهو ما يسمح بتموين السوق واستقرار الأسعار تدريجيا”.
وحول شروط تحديد سعة محركات المركبات السياحية المستوردة بـ 1.6 لتر، يقول المصدر:”خطوة جد إيجابية لاستعادة توزان السوق وتغطية جزء من العجز المقدر بنحو مليون سيارة”.
وتابع:” سيارات ذات محركات قوية 2 لتر يقابلها استيراد ثلاثة سيارات ذات سعة خفيفة”.
وشدد نباش، على أهمية سد العجر الكبير الذي تشهده السوق، المتسبب في ارتفاع أسعار السيارات الى مستويات جنونية.
