التسمّم الغذائي

تستقبل الأسواق كميات معتبرة من البطيخ الأحمر وبكمية أقل وأعلى سعرا البطيخ الأصفر، ويروّج له من طرف الباعة المتجوّلين، على أنه منتوج مدينة المنيعة المعروفة بالنوعية الجيدة، بينما آخرون يؤكدون بأنه جلب من ولاية بسكرة، واللافت أن أغلبية حبات البطيخ المتوفرة من الحجم الكبير، حيث الكثير من الزبائن يفضلون حبات أقل حجما لتكون التكلفة منخفضة، على اعتبار أن سعر الكيلوغرام الواحد يتراوح ما بين 100 و200 دينار، لكن في حضور سكين البطيخ، يمكن للزبائن اقتناء قطع صغيرة قد تصل إلى رطل أي بحسب قدرتهم الشرائية وكذا بناء على حاجتهم.
تاجر البطيخ يتفنّن في تقسيم هذه الثمرة اللّذيذة والشهية في شهر الصيام، لكن قد لا ينتبه البعض أن هذه الفاكهة التي تشق إلى نصفين، ويتم حفظها في حافظ بلاستيكي خارج جهاز التبريد لمدة زمنية يجهلها الزبون، وحتى بالنسبة للسكين الذي لا يعرفو إن كان قد خضع لعملية التنظيف المفترضة قبل استعماله أم لا..؟، في ظروف تنعدم فيها شروط النظافة في حالات البيع على الأرصفة وعلى حافة الطرقات ووسط الأحياء السكنية، كلها سلوكات يرتكبها التاجر العشوائي وحتى التاجر الحقيقي، بعيدا عن أعين الرقابة وفي ظل غياب آلياتها الرادعة للأنشطة المخترقة بالقوانين والمخّلة بالقواعد التجارية.
التاجر والمستهلك شريكان لأنهما في جميع الأحوال متسببان في حدوث ظاهرة سيئة، تهدّد صحة مستهلكين آخرين بالتسمّم الغذائي، وقد يصل الخطر بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة ومناعتهم ضعيفة إلى إصابتهم بوعكة صحية، وبالتالي وصولهم إلى الإنعاش واقترابهم من الموت، لأن المتعارف عليه أن مادة «البطيخ الأحمر» جدّ حساسة ولا يمكن التهاون في حفظها، لكن التجارة السهلة والربح الوفير حلّ محل كل الاهتمامات التي تشدّد على حفظ صحة الآخرين، لذا هذا السلوك يجعلها على مقربة من سموم خطرة يتسبب فيها الإنسان.
الحيطة والحذر ينبغي أن لا يبقى شعارا في حياتنا، لنحمي صحّتنا وصحّة الآخرين، بداية من أفراد الأسرة إلى غاية المجتمع الذي نعيش فيه، لأن الحذر وحده يجنبنا الإصابة بالتسمّمات الغذائية القاتلة، لتجنّب الندم حيث لا ينفع بعد فوات الأوان.