نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقمع النظام المغربي للحريات في المملكة، والاعتداء على الحقوقيين، ومواصلة الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة.
ودعت الجمعية إلى “تقوية الجبهة الداخلية”، لمواجهة هذه الممارسات ومحاولة ضرب المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي.
وأكدت الجمعية في بيان لها، مساء الخميس، وجود تصعيد من طرف الدولة المغربية في ما يتعلق ” بقمع الحريات والاعتداء على الحقوقيين، ومواصلة الاعتقالات بسبب الرأي، وتواتر المحاكمات السياسية، ومحاكمات الرأي وانتهاك معايير المحاكمة العادلة”.
وافادت الجمعية، أن الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب تعرضوا “للقمع والحصار واستدعاءات من الشرطة”.
وتعرضوا -تضيف- الى “الاعتداءات الجسدية خلال الوقفات السلمية من طرف القوات العمومية، والتهديد لهم ولأسرهم، بسبب انتمائهم للجمعية”، والحكم على بعضهم بـ”أحكام جائرة بعد محاكمات لم توفر لهم الحق في محاكمة عادلة”.
واشارت الجمعية الحقوقية، إلى اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي لشهور طويلة، ودخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام، مبرزة أن المنحى الذي اتخذته محاكمتهما “ينبئ بمحاكمة لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، بعد الرفض المتكرر للمحكمة لتمتيعهما بالسراح المؤقت”.
ولفتت الجمعية الى أن المدافعين الحقوقيين الأجانب، لم يسلموا من “قمع حرياتهم”، مستدلة، بما تعرضت له المدافعة عن حقوق المهاجرين، الإسبانية، هيلينا مولينو، التي طردت بشكل تعسفي من المغرب بعد 20 سنة و”في ظروف لا إنسانية، بتواطؤ مع الحكومة الإسبانية، انتقاما منها، تقول الجمعية ، لدورها الفعال في “فضح السياسات الأمنية المسببة في الوفيات في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي”.
ولفتت الجمعية الى استمرار “الانتهاك الممنهج للحق في التنظيم للعديد من الهيئات”، و”الاستغلال الفج” لقوانين الطوارئ من طرف السلطة، بهدف إفراغ الشارع العام من أي احتجاج”، وفي مقابل -تضيف- تمكين الجهات الموالية للسلطة من استعماله دون أي مراعاة لشروط الوقاية من العدوى.
واستنكرت التوظيف السياسي للإجراءات الإدارية الخاصة بالوقاية من الجائحة، واستغلالها في” قمع الحريات وضرب المكتسبات الحقوقية والانتقام من النشطاء”، وطالبت برفع قوانين الطوارئ التي، تطبقها السلطات المغربية بطريقة متناقضة من مدينة لأخرى، معتبرة اياها،” قوانين شكلية، أضحت وسيلة قمع أكثر من وسيلة وقاية من العدوى”.
ودعت الجمعية المغربية، الى تقوية الجبهة الداخلية، وجعلها “أداة للنضال المشترك لمواجهة سياسات ضرب المكتسبات الاجتماعية للمواطنات والمواطنين”، مطالبة، بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، ومن ضمنهم معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين والنشطاء الاجتماعيين، وإنقاذ عمر الراضي وسليمان الريسوني وشفيق العمراني، المضربين عن الطعام.
