فضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، في الريف المغربي، الأحد، تزايد خروق واعتقالات النظام المغربي ضد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ومدافعين عن حقوق الإنسان في الاقليم، منددا باستعمال قانون الطوارئ الصحية لتكميم الأفواه.
وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي المتعلق بحقوق الانسان في اقليم الناظور، الواقع شمال شرق المغرب، في الريف، ان هذا الأخير عرف جملة من الخروقات الحقوقية، خلال السنة المنصرمة، حيث تم تسجيل 13 حالة اعتقال ومتابعة على خلفية تدوينات أو مشاركة في أشكال احتجاجية، بلغت عقوبة بعضها إلى حد الحكم بالسجن النافذ.
وأشار التقرير السنوي للمنظمة إلى تعرض العديد من الوقفات السلمية للقمع في إطار الاستغلال “الفج” لقانون الطوارئ الصحية، هذا الأخير الذي يستعمل “لتكميم الأفواه بغية انهاء احتجاجات معينة”.
وأضاف أن عملية منح رخص التنقل شابها مجموعة من الخروقات “حيث تم سحب بعض الرخص من المواطنين دون سند قانوني، ما عرضهم للمتابعة القانونية”.
وتطرق فرع الجمعية الحقوقية، التي تعتبر الأكبر في المغرب، إلى ظروف معتقلي حراك الريف بسجن الناظور، خلال السنة الماضية، والتي “كانت جد صعبة، أزمتها ظروف الجائحة والطوارئ” موضحا أن المعتقلين عانوا أوضاعا صحية ونفسية متردية، جراء ظروف السجن، ووقف الزيارات.
وكشف أن المعتقل المغربي على خلفية حراك الريف، أشرف موديد، “حاول الانتحار، ورغم حالته الصحية لم يتم نقله للمستشفى من أجل العلاج”.
وعدد التقرير جملة من الانتهاكات في مجال حقوق الانسان، على غرار تلك التي كان عدد من معتقلي الحراك ضحايا لها، عقب دخولهم في اضراب عن الطعام، حيث لم تتم الاستجابة الى مطالبهم المشروعة ولم يوضعوا تحت الرعاية الطبية.
وفي نفس السياق ذكر التقرير بحالة نزيل تعرض لسوء المعاملة ووضع في الزنزانة الانفرادية لـ50 يوما، إضافة إلى وفاة نزيل أخر، تدهورت صحته دون نقله إلى المستشفى.
ويذكر أن عددا من معتقلي الحراك، دخلوا معركة “الأمعاء الخاوية”، إلى أنه لم يتم وضعهم تحت الرعاية الطبية بالمستشفى الحسني، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين تجاوزت مدة إضرابهم 14 يوما، حيث وصل مجموع أيام إضراب معتقلي الريف 51 يوما.
وفي نفس السياق، أكد التقرير السنوي للجمعية الحقوقية، ان قرارات السلطة التي “استهدفت الاقتصاد غير المهيكل، ادت إلى استفحال الأزمة في صفوف شرائح واسعة من المواطنين.
