تعرف أسعار مادة البطاطا في الفترة الأخيرة ارتفاعا قياسيا، حيث لازالت تباع في مناطق بـ 90 دينار للكيلوغرام.
رغم تطمينات وزارة التجارة بضخ كمية كبيرة من البطاطا، لكن ذلك لم يكن له أي تأثير على سعرها.
في هذا الصدد، وضع أستاذ علوم الاقتصاد، عمر هارون، شهر رمضان في خانة “التحدي” بالنسبة لأي حكومة، بسبب الارتفاع المذهل للانفاق الاستهلاكي فيه، والذي يصل إلى 150 بالمائة.
وقال هارون، في حديث مع صحفي “الشعب أونلاين”، إن ارتفاع الطلب مع ثبات الكميات المعروضة خلال هذا الشهر تؤدي حتما الى ارتفاع الأسعار.
وتابع في هذا السياق: “يضاف إليها كذلك انخفاض مستوى الثقة بين الشعب والمسؤوليين وهو ما يجعل المواطن يتوجه نحو شراء كميات كبيرة وتخزينها خوفا من ارتفاع الأسعار الكبير في رمضان”.
هذا ما يفعله أصحاب المخازن
الخبير الاقتصادي وفي حديثه عن سوق البطاطا، عرج على أصحاب المخازن وغرف التبريد، الذين يفرجون على هذه السلعة بكميات صغيرة.
وشدد المتحدث على أن هذا السلوك يؤدي مباشرة إلى الحفاظ على الأسعار مرتفعة، إضافة إلى تحقيق أكبر أرباح ممكنة.
وفي السياق أشار هارون إلى أن الوزارات المعنية لا تملك الاحصائيات الدقيقة للكميات المخزنة ولا اماكن تخزينها.
وتكتفي – يضيف أستاذ علوم الاقتصاد- بتصريف المخزونات الموجودة في المخازن التابعة للدولة والتي لا تكفي لخلق عرض كاف يجعل المواطن يقتنع أن السلعة موجودة ويقلل الطلب عليها.
خريطة وطنية لغرف التبريد
ودعا هارون إلى وضع خريطة وطنية لغرف التبريد والمخازن الخاصة مع تعزيز هذه الفضاءات وتدعيم بنائها، من أجل القضاء على “المضاربة”.
وأضاف: “يجب تشجيع الفلاحين للإنتاج بكميات أكبر وهو ما سيوفر لنا كميات قادرة على خلق اكتفاء محلي وهو الذي يجب أن يكون الهدف الأول”.
وبخصوص التصدير فيعتقد الخبير الاقتصادي أنه يجب أن يبقى هدفا ثانويا لأن تصدير خضر يقلل من ثقة المواطن في إمكانية توفرها بشكل كاف، ما يعيدنا لنقطة البداية.
الطلب الكبير على البطاطا تسبب في ارتفاع سعرها
من جهته ربط الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، في تصريح “للشعب أونلاين”، ارتفاع سعر البطاطا في السوق بالإقبال الكبير عليها في رمضان، ما تسبب في فجوة كبيرة بين العرض والطلب.
ومن الأسباب التي يراها سواهلية ساهمت في ارتفاع سعر البطاطا، قال: “تغير سلوك المنتجين وتجار الجملة والتجزئة، وعدم وجود فوائد ربحية في تسويق هذه المنتوجات خاصة في ظل فرض ضريبة إشكالية الفاتورة”.
وكذلك نجد انخفاض قيمة الدينار الجزائري في قانون المالية مما يؤثر مباشرة على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن.
تحميل وزارة التجارة المسؤولية
وفي السياق حمل المتحدث، وزير التجارة كمال رزيق، مسؤولية ارتفاع الأسعار من خلال القرارات الجديدة التي أضرت بالمنتجين.
وتابع: “وزارة التجارة حاولت تجاوز الحلقة الوسطى بين التاجر والمستهلك الأمر الذي يسمح بظهور ما يسمى المضاربة والاحتكار.
وشدد سواهلية على أن محاربة هذه الأزمة تتطلب حكمة وحنكة من مسيري قطاع التجارة الذين يعتبرون واسطة وليس منحازين إلى طرف المستهلك فقط.
تساؤلات تحتاج إجابات!
تساءل رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، عن مصير كمية البطاطا الضخمة التي تم ضخها في السوق بداية شهر رمضان.
وأضاف زبدي في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، أن الجميع كان ينتظر دخول البطاطا لكي تنخفض الأسعار لكنها لازالت في مستواياتها القياسية أو أقل بقليل.
الأسعار ليست في معدلها..
زبدي وخلال تقديمه أسباب ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية بالنسبة للجزائريين، ذكر أن سعرها بالرغم من انخفاضه لازال بعيدا عن مستواه المعتاد.
وأشار إلى أن سعر 80 دينار للكيلوغرام ليس في متناول الجميع، بالرغم من أنها تباع في مناطق بأقل ب10 دينار أو مرتفعة بعشرين دينار.
وشدد المتحدث على أن ضخ البطاطا إذا لم يكن بوتيرة مستمرة ومدروسة في مناطق معينة فإن ذلك لن يكون له أي فاعلية.
