حجزت جهات قضائية أملاكا منقولة وعقارية متواجدة على التراب الوطني.
وذكرت وزارة العدل في بيان لها، أن إجمالي المبلغ الموضوع تحت يد القضاء بلغ قيمة 5200 مليار سنتيم، منها 3900 مليار سنتيم صدرت فيها أحكام بالمصادرة.
وبالنسبة للعملة الصعبة، بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء مليون و900 ألف أورو، منها 678 ألف أورو تمت مصادرتها.
ووضع أيضا تحت يد القضاء 213 مليون دولار أمريكي، منها 198 مليون دولار تمت مصادرتها.
وأشار البيان، إلى أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية.
أما بالنسبة للأموال المنقولة، ذكر المصدر، أنه وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة منها 4689 تمت مصادرتها و06 سفن.
ووضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء، منها 214 تمت مصادرتها.
إضافة الى وضع تحت يد القضاء 911 مسكنا و27 محلا تجاريا.
