دعت مصالح الوزير الأول عبد العزيز جراد، العمال إلى تفادي الوقوع في فخ من يريدون نشر الفوضى في البلاد.
وقالت الوزارة الأولى: “لوحظ مؤخرا إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة، التي تريد زرع الفتنة التي سبق وأن تم رصدها وادانة مخططاتها”.
وأضاف بيان للوزارة الأولى، اليوم الخميس: “العمال كانوا ولا يزالوا القوة الحية للأمة.. يجب أن يميزوا بين ممارسة حقوقهم النقابية والتعبير عن مطالبهم المهنية وبين ما تسوق له بعض الحركات المضللة التي تريد تعفين الأوضاع واستغلال ظروفهم المهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة”.
ودعا المصدر جميع العمال الى التحلي بروح المسؤولية والحرص على احترام الشرعية القانونية كما هو منصوص قانونا.
وأشارت الوزارة الأولى الى تغليب لغة العقل وتبني خيار الحوار:” سبق لرئيس الجمهورية أن عبر عن ذلك شخصيا في عدة مناسبات، كان آخرها ما صرح به خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 2 ماي 2021″.
وتابعت:”إن دراسة ومعالجة الـمطالب الـمعبر عنها وإيجاد الحلول الـمناسبة لها يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد، والتي لا يمكن السماح بأن تمس بمستوى ونوعية معيشة الـمواطنين”.
وذكرت مصالح الوزير الأول بأن ممارسة الحقوق النقابية يجب ألاّ تتم على حساب القوانين ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بتفعيل مختلف الآليات الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية في العمل خاصة عبر الـمصالحة والوساطة والتحكيم، كما هو منصوص عليه في أحكام القانون 90 ـ 02 الـمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب الـمعدل والـمتمم بالقانون رقم 91 ـ 27.
وفي حالة فشل هذه الآليات أو استحالة الحوار – يضيف المصدر – يمكن اللجوء إلى الإضراب في إطار الاحترام التام للشروط الـمكرسة بموجب القانون لاسيما ضرورة انعقاد الجمعية العامة للعمال، واتخاذ مثل هذا القرار بعد التصويت السري، مع الالتزام بإخطار الـمستخدِم في أجل لا يقل عن ثمانية أيام.
وأضاف البيان:” وينبغي التأكيد أن هذا النداء موجه إلى جميع العمال من أجل التحلي بروح الـمسؤولية والحرص على احترام الشرعية القانونية كما هو منصوص عليه في التشريعات الـمعمول بها، وتفادي الوقوع في فخ أولئك الذين يريدون نشر الفوضى في البلاد”.
