يقترح مشروع قانون المالية التكميلي رفع الرسم الإضافي على المنتجات التبغية والسجائر إلى 32 دينارا عن كل علبة سجائر بدلا من 22 دينارا لكل علبة.
ظهر الرسم الإضافي على المنتجات التبغية في قانون المالية لسنة 2002، وكان حينها في حدود 2.50 دينار عن كل علبة سجائر.
وأُجريت زيادات متتالية في السنوات اللاحقة، وكانت أولاها في قانون مالية 2004 بارتفاع إلى 6 دنانير عن كل علبة.
ثم في قانون مالية 2010 بزيادة إلى 9 دنانير ثم إلى 11 دينارا من خلال قانون مالية 2012. وتمت آخر زيادة للرسم في قانون مالية 2020 حيث أصبح 22 دينارا لكل علبة سجائر.
ويقترح المشروع اعتماد ضريبة جديدة على شركات التبغ والمتمثل في الضريبة التكميلية على أرباح الشركات.
وقد تم اقتراح أن تكون هذه الضريبة الجديدة في حدود 10 في المائة من أرباح الشركات، لتضاف إلى ضريبة أرباح الشركات المنتجة والمحددة بـ 19 في المائة ما يعني أن أرباح الشركات المنتجة للتبغ سيقتطع منها 29 في المائة تحصلها مصالح الضرائب.
