يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 تدابير وإجراءات، منها تحفيز وتشجيع الاستثمار، منها تدابير جبائية لدعم التحصيل الضريبي والجبائي.
يقترح مشروع قانون المالية رفع الرسم الإضافي على المواد التبغية من 22 إلى 32 دينارا، إلى جانب تدابير خاصة في سياق تدعيم الصيرفة الإسلامية.
واعتمد مشروع القانون على تأطير اقتصادي كلي مماثل تقريبا لقانون المالية 2021، من حيث الاحتفاظ بسعر مرجعي للنفط بـ40 دولارا وسعر سوق بـ45 دولارا مقابل متوسط سعر صرف بـ142.20 دينار للدولار الواحد، بينما توقعت الحكومة في المشروع تحقيق نسبة نموبنحو4.2 في المائة.
يتوقع معدو مشروع القانون، مثلما نقلته “الخبر”، تجاوز صادرات المحروقات 23.6 مليار دولار مقابل واردات بنحو 30.4 مليار دولار وعجز ميزان مدفوعات بـ3.6 مليار دولار ونمو ناتج خارج المحروقات بـ3.1 في المائة، وسعر صرف للدينار مقابل الدولار بـ142 دولار.
واقترحت الحكومة مراجعة نفقات الميزانية بالنظر إلى تبعات جائحة كورونا وما ترتب عن استحداث ولايات جديدة وتنظيم انتخابات تشريعية، فضلا عن الحاجة لتغطية استثمارات عديدة.
ووفقا لتقديرات مشروع القانون، تفوق إيرادات الميزانية 5330 مليار دينار مع إحصاء نحو3400 مليار دينار إيرادات عادية و1920 مليار دينار إيرادات جباية بترولية أوما يعادل 14.45 مليار دولار.
ارتفاع خفيف في ميزانيتي التسيير والتجهيز
وتوقع مشروع قانون المالية التكميلي 2021 تحسن ميزانية التسيير في حدود 5660 مليار دينار، أو ما يعادل 42.3 مليار دولار ونحو 2970 مليار دينار أوما يعادل 22.26 مليار دولار ميزانية التجهيز مقابل نفقات للموازنة بحوالي 8640 مليار دينار أوما يعادل 64.65 مليار دولار.
وتضمنت الإجراءات المقترحة لفائدة ميزانية التسيير استفادة عمال ومستخدمي الصحة من تعويضات إلى جانب عمال الداخلية، فضلا عن تخصيص أكثر من 8 مليار دينار لعمليات اقتناء اللقاحات الخاصة بكوفيد-19، فضلا عن تغطية شطر من استدراك مؤخرات تخص عمال التربية الوطنية.
وجرى اعتماد مخصصات لدعم المتعاملين العموميين في الموارد المائية ودعم قطاع الحليب لتخفيف آثار ارتفاع أسعار مسحوق الحليب، فضلا عن دعم الأسر تحضيرا لإصلاح نظام الدعم قبل نهاية السنة.
تسهيلات.. وتقليص رأسمال المستثمرين
ومن بين التدابير المقترحة تبسيط بعض الأنشطة الاقتصادية، وتقليص مدة التوقيف للحاويات من 180 يوم إلى 90 يوما.
وكان متعاملون اقتصاديون دعوا إلى تدخل رئيس الجمهورية لوضع حد لاستنزاف الخزينة العمومية من خلال دفع رسوم توقيف الحاويات بالعملة الصعبة بعد رفع فترة التوقيف من 90 يوما إلى 180 يوم في قانون المالية 2021 في عهد وزير النقل لزهر هني قبل إقالته من الحكومة.
ويرى المتعاملون أن رفع فترة التوقيف من 90 يوما، في قانون المالية 2014 إلى 180 يوم في 2021، عوض تقليصها إلى 45 يوما كما هو معمول به في عدة بلدان يؤدي إلى ارتفاع التكاليف والرسم المدفوع لشركات النقل البحري الكبرى وبالتالي استنزاف العملة الصعبة. وهوما يتناقض مع تصريحات الرسميين ووزير النقل خلال النقاش حول سن قانون لتقليص فاتورة تحويل العملة الصعبة قبل تقديم قانون المالية أمام البرلمان.
ويقترح المشروع، تقليص المبلغ المتعلق بإلزامية التحرير الكامل للرأسمال الاجتماعي 500 مليون دينار إلى 100 مليون دينار للراغبين في الاستثمار في إنتاج التبغ الموجه للشم أوالمضغ وهوما يفتح المجال للاستثمار في صناعة الشمّة.
وتضمنت المقترحات تدابير تخص دعم قطاع الصحة توسيع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية للمواد الأولية التي تدخل في صناعة المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية المستخدمة في مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19.
دعم الصيرفة الإسلامية
وقدمت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي مقترحات إجراءات وتدابير تصب في خانة دعم الصيرفة الإسلامية، منها تدابير جبائية على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني وإخضاع للضريبة على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة هامش الربح بدل رقم الأعمال للعمليات المصرفية المتعلقة بالمرابحة وتدابير أخرى تصب في استقطاب أفضل لمزايا الصيرفة الإسلامية.
تعويضات..
وقد يُعوّض أشخاص سحبت منهم رخص حيازة واستغلال أسلحة وذخيرة، وفي الغالب يتعلق الأمر بأشخاص كانوا يمتلكون بنادق الصيد صادرتها السلطات العمومية مؤقتا، في التسعينات، مع الإشارة إلى أن استرجاع هذه الأسلحة قنن في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدّل والمتمّم، لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة”.
استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، مراجعة تدابير استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات.
ورد في مشروع القانون تذكير بضرورة فصل الترتيبات والتدابير المتصلة بعمليات الجمركة للسيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، لضمان تحرير عمليات استيراد مركبات جديدة لنقل الأفراد والسلع والبضائع.
واقتراح المشروع توسيع الاستفادة من التخفيض بنسبة 75٪ من الضريبة على النشاط المهني إلى المتعاملين المختصين في تركيب أطقم غاز البروبان المميع وقود “سيرغاز”.
ومن بين التدابير الخاصة، اقتراح إلغاء الأثر الرجعي لإلزامية التقيد بقاعدة الشراكة 51 و49 في المائة بالنسبة للشركات التجارية التي تضم شركاء أجانب وتنشط في استيراد المواد الأولية والسلع الموجهة لإعادة البيع.
ارتفاع مرتقب في أسعار التبغ
ويقترح مشروع قانون المالية التكميلي رفع الرسم الإضافي على المنتجات التبغية إلى 32 دينارا عن كل علبة سجائر بدلا من 22 دينارا لكل علبة.
ظهر الرسم الإضافي على المنتجات التبغية في قانون المالية لسنة 2002، وكان حينها في حدود 2.50 دينار عن كل علبة سجائر.
وأُجريت زيادات متتالية في السنوات اللاحقة، وكانت أولاها في قانون مالية 2004 بارتفاع إلى 6 دنانير عن كل علبة.
ثم في قانون مالية 2010 بزيادة إلى 9 دنانير ثم إلى 11 دينارا من خلال قانون مالية 2012. وتمت آخر زيادة للرسم في قانون مالية 2020 حيث أصبح 22 دينارا لكل علبة سجائر.
ويقترح المشروع اعتماد ضريبة جديدة على شركات التبغ والمتمثل في الضريبة التكميلية على أرباح الشركات.
وقد تم اقتراح أن تكون هذه الضريبة الجديدة في حدود 10 في المائة من أرباح الشركات، لتضاف إلى ضريبة أرباح الشركات المنتجة والمحددة بـ 19 في المائة ما يعني أن أرباح الشركات المنتجة للتبغ سيقتطع منها 29 في المائة تحصلها مصالح الضرائب.
