أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الأحد، قبول “كلي ودون تحفظ” لـ1483 قائمة بينها 646 قائمة حزبية و837 قائمة من المترشحين الأحرار تحسبا لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان القادم.
في لقاء صحفي أعقب اجتماعه بممثلي 16 حزبًا سياسيًا بمقر السلطة، كشف شرفي عن تلقي مصالحه 4900 قائمة سحبت استمارات الترشح للمشاركة في الاقتراع المرتقب بعد 34 يومًا من الآن، وأفاد شرفي أنّ إجمالي القوائم التي أودعت الاستمارات بلغت 2490 بينها 1237 تابعة لأحزاب سياسية و1253 قائمة حرة.
وتابع شرفي: “عدد ملفات المترشحين التي تمّ ايداعها لدى السلطة بلغ 25416 ملفًا بينها 12854 ملفًا تقدّمت بها أحزاب و12562 من الأحرار”، مضيفًا أنّ القوائم المقبولة “كليًا ودون تحفظ” بلغ 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة من الأحرار.
1199 قائمة مرفوضة بسبب “أوساط المال والأعمال المشبوهة“
بالنسبة لقوائم الترشح المقبولة والتي تحتوي على مرشح مرفوض، بلغ عددها 898 قائمة بينها 462 قائمة حزبية و436 قائمة تمثل مترشحين أحرارًا.
وبشأن أسباب الرفض، قال شرفي إنّها تتمثل في الصلة مع أوساط المال والأعمال المشبوهة (1199 قائمة مرفوضة)، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية (281 قائمة ونقص الوثائق المطلوبة (410 قائمة).
وربط رئيس السلطة رفض بعض القوائم بشرط السن، الذي تمّ بموجبه رفض 89 حالة وعدم التسجيل في القائمة الانتخابية (رفض 129 مترشحًا) والوضعية تجاه الادارة الضريبية (رفض 72 حالة) والخدمة الوطنية (62 حالة)، إلى جانب سبب صلة القرابة بين أكثر من شخصين في القائمة الواحدة الذي تمّ بموجبه رفض 7 حالات ترشح، وسبب شغل وظيفة غير قابلة للترشح (3 حالات).
وبخصوص القوائم التي تم رفضها نهائيًا الى غاية منتصف نهار الأحد، أحصت السلطة 297 قائمة منها 223 حزبية و47 قائمة حرة، وأرجع شرفي أسباب رفض هذه القوائم إلى عدم احترام شرط السن (47 حالة) والمستوى الجامعي (6 حالات) وعدد الاستمارات (162 حالة) إضافة إلى عدم الالتزام بشرط المناصفة (8 حالات).
حسم مرتقب من طرف المحاكم الإدارية ومجلس الدولة
سجّل شرفي أنّ عدد الطعون التي وصلت المحاكم الادارية بحدود 847 طعنًا بينها 450 طعنًا تقدمت به أحزاب سياسية و397 وردت عن مترشحين أحرار، وأشار إلى أنّ الجهات المختصة أكدت قرارات رفض 704 طعون بينها 363 تقدمت بها أحزاب و341 طعنًا خاصًا بالأحرار، فيما ألغت المحكمة الادارية 143 قرارًا بالرفض أصدرته السلطة منها 87 طعنًا من طرف أحزاب و56 أودعها مترشحون أحرار.
وعن ملفات الترشح التي ما تزال قيد الدراسة على مستوى المحاكم الادارية ومجلس الدولة فيقدّر عددها بنحو 700 ملف.
يذكر أنّ مهلة دراسة ملفات الترشح تنقضي منتصف ليلة هذا الأحد، قبل إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية يوم الاثنين 17 ماي الجاري، علمًا أنّه في حال تم رفض ملف ترشح أحد المترشحين، بعد دراسته، يمكن للمعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية المختصة إقليميًا في مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ التبليغ بالرفض وفق المادة 98 من القانون العضوي للانتخابات.
وبالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، يكون قرار الرفض قابلاً للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
في المقابل، “تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه”، علما أنّ الحكم يكون “غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن”، وفق المادة نفسها.
