في بعض الأحيان المستهلك مسؤول عن تفشّي سلوكات المضاربة والجشع التي تتفاقم مع اقتراب مختلف المناسبات بسبب الطلب الكبير المبالغ فيه، ممّا يجعل العرض مهدد بالنفاد، وعندما يتسرّب إلى ذهن التاجر أنّه سيبيع كل ما لديه من سلع، يلجأ إلى الرفع من ثمن السلع من دون مبرر، وهذا ما تكرّر هذه السنة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتزامن ذلك مع الاستعدادات الجارية لتحضير حلويات العيد، فجميع المواد التي تدخل في وصفات الحلويات ارتفعت أسعارها بشكل جعل المستهلك يستاء ويشتكي ويتذمر.
ضغط كبير شهدته محلات بيع المواد الغذائية والفضاءات التجارية «سوبيرات»، حيث تضاعف الطلب كثيرا على «المارغرين» و»الفرينة» و»البيض» و»الفول السوداني وبدرجة أقل المكسرات، نظرا لغلاء ثمنها الذي لا يتناسب مع القدرة الشرائية لأغلبية الشرائح، والكثير من التجار رفعوا السعر في هذه الفترة بالذات وبرروا ذلك بأنه ارتفع لدى تجار الجملة وسط حيرة كبيرة للمستهلك، الذي اكتفى بالسخط غير أنه لم يستفسر، ولم يقاطع الزيادة المفتعلة كعادته.
كلفة الحلويات كما كلفة الخضر والفواكه وألبسة العيد فاتورتها ارتفعت بشكل مبالغ فيه، فلا المستهلك تحرك ولا الرقابة دافعت عن المستهلك المهدد بالمزيد من الاستهداف، وبالتالي تدهور قدراته الشرائية التي باتت بين قبضتي التاجر والوسيط اللذان يحاولان في بعض الأحيان الضغط بالنقص في التموين، فيحتكران في العرض ليحاصران الطلب بطريقة استغلالية، تسقط معها جميع قواعد الشفافية.
لم تعد هوامش الربح تحترم كما السابق في مختلف المواد الغذائية حتى المدعمة، على غرار الزيت والحليب، هذا ما يهدد بالمزيد من التجاوزات مستقبلا، إذا لم يتم التحكم على الأقل بالتوازن المطلوب الذي يسمح بممارسة تجارية يحترم فيها التاجر زبائنه.
© 2020. جميع الحقوق محفوظة ليومية الشعب.