لو يتوحّد الفلسطينيون؟

مجددا يقف العالم العربي عند خط الانطلاق في التعامل مع القضية الفلسطينية بجوانبها الدينية (الأقصى) والقانونية (حقوق الإنسان) والشرعية (حق تقرير المصير)، بينما يمارس الاحتلال الصهيوني جرائمه أمام العالم برمته لا يأبه بالقانون الدولي، مستفيدا من ضخ إعلامي ودبلوماسي وصمت هو في الواقع بمعايير القانون الدولي الإنساني، مشاركة في جريمة ضد الإنسانية.
المدهش ليس ما يجري على الأرض تحت الاحتلال وتغوُّل عصابات الكيان الصهيوني، وما يترتب عنه من انتفاضة الشباب الفلسطيني ضاق ذرعا بوعود من الأمم المتحدة وقوى العالم الراعية لما يسمى «السلام»، يقود بمفهومهم إلى «استسلام». إنما المثير للتساؤل، استقالة العالم العربي من مسؤوليته تجاه قضية أعلن في البداية أنها انشغاله المركزي… لكن…
بعد العرض الذي قدمته جامعة الدول العربية في قمة لبنان بدون أن يحقق أدنى تجاوب، وهرولة دول أخرى إلى تطبيع أقرب لاستلام منه إلى خيانة، تراجع كثيرا ثقل الجانب العربي العالمي والدبلوماسي في ميزان المعادلة، ما يستوجب مراجعة المقاربة بالتوجه أكثر إلى نقل القضية إلى المسرح العالمي وتحميل المجموعة الدولية مسؤوليتها.
أليست الأمم المتحدة من أسست إسرائيل ومنحتها شهادة ميلاد بشهود زور (أولها بريطانيا صاحبة الانتداب) على حساب الشعب الفلسطيني؟.
لكن هناك أيضا معضلة يستثمر فيها الكيان الصهيوني ورعاته، تخص الجانب الفلسطيني نفسه، لاستمرار الانقسام بين فصائل وتقسيم جغرافي قطع أوصاله الاحتلال وكرسته اتفاقيات «أسلو»، ما يضعف حتما الموقف، في وقت يحتاج إلى مراجعة ورقة طريق استرجاع الحق بالعودة إلى الشرعية الدولية بكل ما تستوجبه من ممارسة لمبادئ الدفاع عن النفس، أمر يتطلب قبول دفع الثمن، وهو ما يحدث في غزة والقدس، إلى أن تنهض انتفاضة أخرى تقلب الموازين بالتأكيد.