أعلنت حركة مجتمع السلم، إسقاط 30 مترشحا من قوائمها في 20 قائمة من القوائم الـ60 التي أودعتها في الولايات ومناطق الجالية.
اعتبرت حمس، في بيان لها، مبررات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي استندت عليها، في إسقاط المرشحين “اعتمادا على التقارير الأمنية غير قانونية”.
وأضافت أنها لا تستند إلى أي حكم قضائي، منها:” تصرفات منافية للسلوك الحضاري دون توضيحها وتقارير أمنية سلبية ليست في صالح المرشح دون توضيحها أو معرفة حقيقتها”.
وكذلك “علاقة قرابة مع شخص من العائلة متهم في قضايا سابقة ولديه أحكام قضائية بالبراءة والرجوع والاستناد على قضايا في حق منتخبين محليين لهم فيها البراءة أو انتفاء وجه الدعوى في كل درجات التقاضي”.
وشدد بيان الحزب، أن هذه الحالات “مخالفة للدستور لا سيما 34 و41 منه وأحكام القانون العضوي للانتخابات لا سيما الفقرة 5 من المادة 200 والمادة الأولى من قانون العقوبات، وقاعدة البراءة الأصلية، وقاعدة لا يؤخذ أحد بجريرة غيره”.
وأكدت التشكيلة السياسية التي يقودها عبد الرزاق مقري، على “تضامنها وثقتها فيهم، مشيرة إلى متابعة الإجراءات القانونية والمجهودات السياسية لرد الاعتبار لهم”.
