أبدت وزارة التربية الوطنية استعدادها لدراسة اقتراحات نقابات القطاع بغية إيجاد الآليات الكفيلة بإعادة النظر في القانون أساسي بالشكل الذي “يرضي جميع الأطراف”.
أفاد بيان للوزارة، عقب جلسات العمل الثنائية مع المنظمات النقابية خلال اليومين الماضيين، أن “الوزارة منفتحة على جميع التصورات والاقتراحات التي ستقدم من طرفهم لإيجاد الآليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في القانون الأساسي بالشكل الذي يرضي جميع ممثلي موظفي القطاع”.
وقال واجعوط أن الوزارة “لم تتوان في التكفل بالانشغالات المطروحة من قبل الشركاء الاجتماعيين في إطار الصلاحيات المنوطة بها وفي ظل التشريع والتنظيم المعمول بهما من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات”.
من هذه الإجراءات تنصيب لجان وخلايا للتكفل بالملفات الاجتماعية”، واستحداث “لجنة متنقلة للوقوف على كيفيات التسيير على مستوى مديريات التربية بالولايات ومرافقة المسؤولين بها لتحسين أدائهم وحلحلة المشاكل المطروحة قدر الإمكان”.
ونصبت لجنة مركزية يترأسها المفتش العام للتكفل بالانشغالات المطروحة من قبل النقابات في الميدان ومطالبة المفتشين بتكثيف الزيارات الميدانية بالمؤسسات التربوية.
وأيضا اعتماد شبكة تقييم سنوي لأداء مديري التربية مع تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين، حيث تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة لهذا الملف”.
وأشار ايضا إلى “تكفل الوزارة بخريجي المدارس العليا للأساتذة واعتماد الترقية عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم التأهيل في مختلف الرتب وكذا التكفل بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والإدماج الاجتماعي”.
الى جانب تنظيم انتخابات تجديد عهدة اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية”.
