أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة البروفسور عمّار بلحيمر، أنّ الجزائر لا تنتظر من إعلام هوّاة التطبيع إنصافها فيما يتعلق بدفاعها عن القضايا العادلة كفلسطين والصحراء الغربية.
وذكر بلحيمر في حوار مع موقع “المقام انفو”، أن مواقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية وفي ظل القصف الذي تتعرض له من طرف الاحتلال الصهيوني، معروفة لدى الجميع ولا تحتاج لتكرار وهو ما عبّرت ولازالت تعبر عنه في المحافل الإقليمية والدولية
وأكد الوزير أن المقاومة حق مشروع تقرها كل الدساتير والمواثيق، وبالنسبة لما تعرض له القطاع مؤخرا من عدوان إسرائيلي، فإن الفصائل الفلسطينية شهدت هبّة واسعة للدفاع عن شعبها وحماية أراضيها.
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن الجزائر تقوم بدورها كاملا اتجاه كل القضايا العادلة وهو ما عبّرت عنه في مختلف المنظمات التي هي عضو فيها على غرار جامعة الدول العربية، الاتحاد الافريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة حيث دعت إلى عقد جمعية عامة طارئة للأمم المتحدة من أجل دراسة وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وأشار بلحيمر إلى أن وسائل الإعلام التابعة لبلدان هوّاة التطبيع “لا يمكننا أن ننتظر منها أن تثمّن دور الجزائر، أو تناوله بالموضوعيّة اللازمة، بل من المتوقّع أن تلجأ إلى تشويه مبادرتنا ومواقفنا الثابتة”.
وبخصوص الاستحقاق الانتخابي المقبل، قال الوزير إن الإقبال الكبير للشباب على الترشح لتشريعيّات جوان المقبل أخلط أوراق المتربصين ببلادنا، بمن فيهم الأطراف الخارجية التي توظف ما يسمّى بالحراك الجديد لاستهداف الجزائر.
وعن تقييمه لواقع الصحافة في الجزائر أشار وزير الاتصال “عندما نتحدث عن الحرية في العالم يشار إلى الجزائر على أنها بلد الأحرار، منبع الحرية وموطن القيم الإنسانية نتيجة المقاومة الشجاعة للشعب الجزائري طيلة 130 سنة من الاستعمار الفرنسي”.
وأردف يقول الوزير: “واقع حرية الصحافة في الجزائر أفضل مما نجده في مجتمعات تدعي الديمقراطية والتعددية في الآراء والأفكار. وهي تتعرض أكثر فأكثر لإحتكار وسائل الإعلام بين أيدي أوليغارشيات قليلة”.
وأضاف بلحيمر أن خير دليل على ذلك هو نجاح أكبر ثورة سلمية في القرن الـ21 المعروفة بالحراك السلمي المبارك الأصيل الذي وضع حدا لعقدين من الفساد وتوج بانتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة، وسن دستور يعزز من الحريات الفردية والجماعية ويضع مصلحة المجتمع فوق كل حسابات.
واعتبر أن الحرية التي تضعون تحتها خطا يقرنها الجزائريون بالمسؤولية اتجاه الوطن، والحرية هنا هي التمكن من الحق بكرامة وليس كما يريدها بعض المدفوعين من جهات خارجية ويتطاولون على مؤسسات الدولة، مشيرا أن حرية التعبير هي نقل انشغالات المواطنين مهما كانت وأينما كانوا بكل صدق ومصداقية بغية التكفل بها وليس استغلال مشاكل الساكنة لقضاء حاجات خاصة ومصالح ضيقة.
وذكر أن الجميع تفطن لمآرب أولئك المدعين بالدفاع عن الحرية وهم يقمعون الآراء في صفحاتهم على الفضاء الأزرق.. بلغة الأرقام تجدون الجواب أيضا عن المساحات التي تكفلها الدولة للتعبير الحر والنزيه والشفاف والمسؤول من خلال عدد الجرائد والقنوات والمواقع الالكترونية التي بات من السهل جدا إنشاؤها في بلادنا وفق قوانين تزيل كل العراقيل البيروقراطية وأيضا الوصايات المالية والإدارية التي كانت من قبل”.
وحول تصنيف الجزائر في المرتبة 146 عالميا من أصل 180 دولة والتي تشمل تصنيف صحفيين بلا حدود، قال بلحيمر: “مفهوم حرية التعبير عند تلك المنظمات والهيئات غير الحكومية، وهنا أدعوكم لوضع خطا تحت كلمة غير الحكومية، لأنكم لا تعرفون من يقف خلفها وماهي الأهداف التي تسعى إلى تحقيقه”.
