حددت الحكومة أجل معالجة طلبات منح الرخص إنجاز الآبار أو الحفر لاستخراج الـمياه الجوفية بشهر واحد على الأكثر، حسب مشروع مرسوم تنفيذي عرضه وزير الموارد المائية في اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز.
واستمعت الحكومة إلى العرض الذي قدّمه وزير الـموارد الـمائية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 148 الـمؤرخ في 21/05/2008، الذي يحدّد كيفيات منح رخصة استعمال الـموارد الـمائية.
وعالج مشروع القانون المعدل ـإشكالية غياب عقود أصلية تبرر شغل الأراضي، خاصة بالنسبة للأراضي دون عقود ملكية بهدف إضفاء الـمزيد من الشفافية والتبسيط والتسهيل في مجال منح رخص إنجاز آبار أو حفر لاستخراج الـمياه الجوفية، ولاسيما تشجيع الاستثمار الفلاحي حسب بيان الحكومة.
