استحدثت الحكومة ديوانا وطنيا للأوقاف والزكاة، بموجب مرسوم تنفيذي رقم 179_21 مؤرخ في 3 ماي 202، تضمن الإطار التنظيمي لعمل الديوان، حسب الجريدة الرسمية.
وجاء في المرسوم أن الديوان هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية معنوية واستقلال مالي، يخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير.
يوضع الديوان الذي مقره الجزائر العاصمة تحت وصاية وزير الشؤون الدينية ويكلف بتسيير الأملاك الوقفية وتأجيرها واستغلالها ا وتنميتها واستثمارها، ويمكن للديوان إنشاء فروع جهوية أو ولائية بموجب قرار الوزير الوصي وانشاء ملحقات في الخارج بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
وحسبما تضمنه المرسوم أيضا، فإن مهام الديوان المستحدث ستكون منوطة بكل ما يتعلق بالأملاك الوقفية وحفظها من خلال اللجوء إلى جميع الطرق المتاحة قانونا من أجل إسترجاع الأملاك الوقفية المكتشفة، وحفظ الوثائق الخاصة بالأملاك الوقفية العامة، إنشاء بنك معطيات للأملاك الوقفية القابلة للإستثمار والتنمية، كما يمكن للديوان، الإسهام في بناء المساجد والمدارس القرآنية والزوايا وتجهيزها وصيانتها في حدود الإمكانات المتاحة، أما بالنسبة للزكاة فهو مسؤول عن تحصيل الزكاة وجمعها، وتوزيعها للمساهمة في تقوية إرادة الخير في البلاد.
ويـتلقـى الديوان في كـل ســنة مــالــية مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء.
كما تدفع المساهمات المالية التي تعود للديوان مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المنصوص عليها ، أن مساهمات الدولة يجب أن تكون موضوع حسابات منفصلة.
