في مشهد متفرد هذه السنة، غابت الملصقات بأغلب اللوحات المخصصة للحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان، في شوارع العاصمة، التي ظلت شبه خالية في أول أيام الحملة.
مترشحون عاجزون عن دفع 30 دينار لملصقة جدارية
عبّر صاحب مطبعة خاصة لـ”الشعب اونلاين” عن استعجابه هذه السنة من عدم قدرة مترشحين (خاصة الأحرار) عن دفع مستحقات الملصقات أو المطويات، وفي أحسن الأحوال تقليص عدد الطلبيات.
وقال المتحدث “خلاف السنوات الماضية، أقبل عدد من المترشحين على المساومة في سعر الملصقات والتردد في ضبط طلبياتهم، حتى ساعات متأخرة من انطلاق الحملة الانتخابية”.
وأضاف أن سعر الملصقات والمطويات أصلا غير باهض، فهو يتراوح بين 30 إلى 60 دينار بالنسبة للملصقات الجدارية، و20 دج، في أغلب تقدير، بالنسبة للمطويات.
وكشف المتحدث عن أن أصحاب المطابع يحذرون من عدم تسديد المترشحين مستحقاتهم ويطالبونهم بالدفع المسبق.
أحزاب في الموعد
في المقابل، كشف مصدر من مطبعة كبرى تلقت طلبيات من أحزاب تقليدية في الاستحقاقات الوطنية المتعاقبة، أن عدد الملصقات عرف انخفاضا طفيفا بالنسبة للسنوات السابقة.
وأكّد المصدر أنه لم يلحظ اختلافا كبيرا بين طلبيات السنوات السابقة، رغم ارتفاع أسعار الملصقات والمطويات، ومختلف السلع الاشهاربة بسبب ارتفاع المادة الأولية.
مساعدات الدولة للمترشحين أقل من 40 سنة
تحسّبا للحملة الانتخابية، تشكّلت لجنة تتألف من اللجنة المستقلة للانتخابات والداخلية والمالية، للنظر في التكفل بنفقات حملة الشباب الأحرار، الذين يقل سنهم عن 40 سنة، تبعاً للشّروط التي حدّدها مرسوم رئاسي، وقعه الرئيس، تكون، على سبيل المساعدة ومنح فرص أوفر للشباب المترشحين، وابعادهم عن اغراءات المال الفاسد.
وكشف شرفي، على هامش تنشيط ندوة صحفية بمقرّ سلطة الانتخابات، الأربعاء الماضي، عن استفادة المترشحين الشباب من دعم 30 مليون سنتيم، لمن هم دون سن الأربعين سنة كشرط للاستفادة من المساعدة، حسب قرار الرئيس عبد المجيد تبون.
ورغم استحسان كثيرين لهذا القرار، لكن البعض ينتظر اجراءات تفعيلها ميدانيًا، ويتخوف بعض المرشحين من العامل الزمني، الذي قد يؤخر الانطلاق الفعلي للحملة الانتخابة، بسبب ارتفاع تكلفتها.
ومن بين الحلول التي أوجدتها بعض القوائم، تخفيف حجم الملصقات والاتجاه نحو العمل الجواري بالاحتكاك المباشر مع المواطنين. مع بقاء مشكل تغطية مصاريف المؤطرين الولائيين.
رفض نحو 1200 قائمة بسبب “المال الفاسد”
كشف شرفي في لقاء سبق بداية الحملة، عن رفض 1199 قائمة بسبب “صلتها مع أوساط المال والأعمال المشبوهة”.
علما أنه من الشروط الواجب توافرها في المرشح “ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة”، كما جاء في قانون الانتخابات الصادر في مارس الفارط.
قانون انتخابات جديد يحدّد مصادر التمويل
ينظم القانون الجديد للانتخابات تمويل الحملة الانتخابية، بحيث يمنع الحصول على أموال أو دعم من دول أو أشخاص غير جزائريين.
ويقنن كيفيات ومصادر التمويل، ما من شأنه ابعاد “المال الفاسد” و”الشكارة” التي طغت على الاستحقاقات السابقة، وربطت الحملة الانتخابية بأقبح مظاهر الفساد، والرشوة، والمحاباة.
ونصت المادة 87 من القانون على أن الحملة الإنتخابية تموّل بموارد يكون مصدرها مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من إشتراكات أعضائها والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب.
وتمول الإنتخابات عن طريق المساهمة الشخصية للمترشح، والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية.
والمساعدات المحتملة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة بمناسبة الانتخابات التشريعية والمـحلية، إضافة إلى إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحـملة الانتخابية.
وفي المادة 88 من القانون، يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لهبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
في حين نصت المادة 89، على أنه يحدد المبلغ الأقصى للهبات بالنسبة لكــل شخص طبيعي في حدود 400 ألف دينار فيما يـخص الانـتـخـابـات الـتشريـعـية.
فهل تنجح هذه الضوابط في افراز مترشحين نزهاء – على الأقل من ناحية تمويل حملاتهم- في قطيعة نهائية مع ممارسات أبعدت المواطن عن استحقاقات مصيرية بالنسبة له، حتى تستعاد الثقة بمؤسسات الدولة وفعاليتها، وفي إعادة استقطاب أصحاب الشأن لاختيار من يدير شؤونهم، بابعاد شبح “الفساد والمفسدين”.
