تطورات متلاحقة وسريعة في جمهورية مالي، على خلفية احتجاز وحدات من الجيش للرئيس باه نداو، ووزيره الأول للمرحلة الانتقالية مختار وان، ومواقف إقليمية ودولية تدين وتطالب بـ الإفراج الفوري” عن المحتجزين.
احتجز جنود ماليون، قالت مصادر إخبارية، إنهم ينتمون إلى سلك الحرس الوطني، والدرك الوطني، الرئيس ووزيره الأول وكبار المسؤولين في الدولة مساء أمس الاثنين.
وذكرت مصادر إخبارية أن المحتجزين نقلوا إلى معسكر الجيش في”كاتي” بالقرب من العاصمة المالية بماكو. بينما أكد مسؤول عسكري سام أنهم يتواجدون في”كاتي” لـ “أمور تهمهم”.
مواقف منددة
وتوالت المواقف الإقليمية والدولية المنددة والرافضة للتطورات الجارية في جمهورية مالي، مطالبة بالإفراج عن رئيس السلطة الانتقالية والمحتجزين معه.
وجاءت أول التحركات والمواقف من المجموعة الاقتصادية للدول غرب أفريقيا “أيكواس” ، حيث قررت إرسال مبعوثها الخاص إلى بماكو، الرئيس النيجيري السابق، غودلاك جوناثان، لبحث التطورات الجارية في هذا البلد الأفريقي.
وأصدرت اللجنة المحلية لمتابعة العملية الانتقالية في مالي، بيانا طالبت فيه هذه الأطراف بالإفراج الفوري عن الرئيس المالي ووزيره الأول.
وتضم اللجنة المحلية، مجموعة “إيكواس” والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي “مينوسما “، إضافة إلى ممثلين عن المجموعة الدولية، من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وأدانت هذه الأطراف الدولية و”بشدة” ما اسمته “محاولة الانقلاب بالقوة” في مالي، وقالت إنها قلقة من توتر الأوضاع في مالي.
ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى “الهدوء” في مالي وإلى “الإفراج غير المشروط” عن المسؤوليين الذي احتجزهم الجيش في هذا البلد.
وقال المسؤول الأممي في تغريدة له على موقع “تويتر” إنه يشعر بـ”بقلق عميق إزاء المعلومات المتعلقة باعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالي في مالي”.
ومن جهتها، قالت الجزائر، في بيان لها، إنها “تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي”، وأكدت رفضها القاطع لأي عمل من شأنه “تكريس تغيير الحكومة بالقوة”، كما جاء في البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
يذكر أن الجزائر هي من تقود لجنة متابعة اتفاق السلام بين الحكومة المركزية في بماكو ومسلحي الحركات الأزوادية (طوارق) شمالي مالي.
في 2014، احتضنت المفاوضات بين الطرفين، وتوجت بتوقيع اتفاق سلام في جوان 2015 فيما عرف بـ”مسار الجزائر”.
مطالب
تؤكد الأخبار المتواردة أن الجنود الذين احتجزوا المسؤولبين التنفيذيين للمرحلة الانتقالية في مالي، فعلوا ذلك كرد فعل على التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها أمس الاثنين، وضمت 25 وزيرا برئاسة رئيس الوزراء مختار وان، بعد أيام من تقديم الحكومة السابقة استقالتها.
وفي التشكيلة الجديدة تم عزل وزيري الدفاع والأمن الوطنيين، وهما من قادة الانقلاب السابق، بحسب ما نقلت مصادر إخبارية مختلفة.
ويطالب الجنود باستبعاد رئيس الوزراء وإعادة تشكيل الحكومة، لكن رئيس السلطة الانتقالية يرفض ذلك، كما تؤكد المعلومات الإخبارية.
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر إخبارية أن الجنود الذين احتجزوا الرئيس ومن معه، اجتمعوا بحركة “5 يونيو” المعارضة، بحثا عن تسوية تمنح بموجبها الحركة بعض المناصب الوزارية.
وقدمت الحكومة المالية استقالتها الأسبوع الماضي، ولكن الرئيس جدد الثقة في الوزير الأول وكلفه بتشكيل حكومة جديدة “أكثر انفتاحا” قبل أقل من عام على إجراء مواعيد انتخابية.
وكان الوزير الأول وان، الدبلوماسي المخضرم (64 عاما) سفيرا لمالي بالأمم المتحدة بين 1995 و2002، كما شغل منصب وزير الخارجية في الفترة بين 2004 و2011.
وقد اشترطت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على المجلس العسكري في مالي تعيين شخصية مدنية رئيسا للحكومة المؤقتة من أجل رفع العقوبات التي فرضتها غداة الاطاحة بأبوبكر كيتا.
وأعلنت الحكومة في مالي في وقت سابق عن اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فبراير و مارس عام 2022 ، مؤكدة بذلك الالتزام بالتعهد بتسليم الحكم إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية من 18 شهرا.
ومن المقرر أن يسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية ،استفتاء في 31 أكتوبر القادم و الذي سيسمح بمراجعة الدستور.
ويذكر أن الجيش المالي أطاح بالرئيس السابق، إبراهيم بوبكر كيتا في أوث 2020، بعد أن ظل في السلطة منذ عام 2013.
https://www.facebook.com/echaabonline/posts/4986701381414865
