عسكري سابق، تولى رئاسة جمهورية مالي خلال مرحلة انتقالية تمتد 18 شهرا. تعهد لشعبه بالعمل على إعادة النظام الدستوري للبلاد.
ولد باه نداو في 23 أوث 1950، في منطقة سيغو وسط مالي. بعد حصوله على شهادة البكالوريا، انخرط في القوات المسلحة المالية عام 1973.
تلقى تكوينا وتدريبات مختلفة كطيار في الكليات العسكرية في الاتحاد السوفياتي سابقا، ثم التحق بالقوات الجوية في بلاده، ليكمل دراساته العسكرية لاحقا في فرنسا.
شغل نداو منصب نائب قائد هيئة الأركان للحرس الوطني، ثم نائب وزير الدفاع، ليتولى لاحقا قبل تقاعده وزارة الدفاع في عهد الرئيس السابق المطاح به.
وما بين 2008 و2012 تاريخ تقاعده، تولى نداو منصب مدير المكتب الوطني لقدماء المحاربين في مالي والمتقاعدين العسكريين وضحايا الحرب.
في 25 سبتمبر 2020، أدى اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في جمهورية مالي.
وتعهد في خطاب تنصيبه بـ “عودة حكومة مدنية إلى السلطة، تكون منبثقة عن انتخابات في غضون 18 شهرا”.
وفي 28 سبتمبر 2020، عين الرئيس المالي وزير الخارجية السابق، مختار وان رئيسا مؤقتا للوزراء. وكان هذا الأخير شغل منصب سفير مالي بالأمم المتحدة بين عامي 1995 و2002، كما عبن وزيرا للخارجية في الفترة بين 2004 و2011.
كما العقيد، آسيمي غويتا، نائبا للرئيس الجديد الذي تولى السلطة بعد عزل الجيش المالي الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا أوث 2020.
وأعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فبراير ومارس 2022. ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في 31 أكتوبر المقبل حول تعديل للدستور وعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.
وجاءت هذه الإجراءات بضغوط إقليمية ودولية، وخاصة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي طالبت بتعيين رئيس دولة ورئيس حكومة مدنييْن.
وفي 24 ماي 2021 تعرض الرئيس باه نداو والوزير الأول، للحجز من قبل عسكريين، وهي الخطوة التي قوبلت بالنديد نت طرف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ووالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
