أوقفت مصالح الأمن الوطني، أصحاب المناشير الإلكترونية المحرضة على التجمهر والإخلال بالأمن العمومي .
وعالجت مصالح الأمن، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، قضايا نوعية تتعلق أساسا بالتحريض عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتخص هذه القضايا أيضا نشر أخبار ومعلومات كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والتحريض على التجمهر والدعوة للإخلال بالنظام والأمن العمومي.
نتائج التحقيق في إحدى القضايا، عولجت من قبل مصالح أمن ولاية تيسمسيلت، بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الالكترونية المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية.
وأفضت التحقيقات إلى تحديد هوية وتوقيف مشتبه فيه، 33 سنة، بدون مهنة (بطال)، يقطن بتيسمسيلت، هذا الأخير قام بفتح عدة حسابات عبر المنصات الرقمية خصيصا لغرض الترويج وإعادة نشر المناشير الخاصة بتنظيم رشاد الإرهابي ومناشير تحريضية أخرى.
وبتوجيه من وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت، تبين أن المشتبه فيه تلقى عدة أوامر بالدفع في حسابه البريدي الجاري من طرف نشطاء حراكيين، مقيمين في الجزائر وفي الخارج، مقابل نشره لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبرياني، خلال الفترة من 01/02/2020 إلى 15/05/2021، قدر مبلغها الإجمالي بـ 336.700,00دج موزعة كالتالي:
• عملية الدفع الأولى بمبلغ قدره61.500,00 دج.
• عملية الدفع الثانية بمبلغ قدره160.200,00دج.
• عملية الدفع الثالثة بمبلغ قدره115.000,00 دج.
بعد استكمال إجراءات التحقيق – يضيف المصدر- قدم المشتبه فيه أمام محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت المختصة إقليميا حيث أصدر في حقه الأمر بالإيداع، عن جنحة نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي، تلقي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها والتحريض على التجمهر غير المسلح.
