عقدت اليوم، بمقر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية سابع جلسة عمل للجنة الضمان.
وحسب بيان الوكالة تم خلال الجلسة دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك، وقبول 210 ملف للتعويض بما يفوق 29 مليار سنتيم.
وكشف نفس المصدر عن تأجيل 285 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستهم وتقديم المرافقة اللازمة لهم، عن طريق إعادة جدولة ديونهم ومنحهم مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطهم عن طريق الاتفاقيات الممضاة.
كما تمت تسوية وضعية ملفات نهائيا من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة، عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة، وإعادة ثلاثة ملفات إلى البنوك لعدم استيفائهم شروط التعويض.
وذكرت الوكالة أن عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال سبع جلسات وصلت إلى 515 3 ملف.
وأشارت أن الجلسة تذخل في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة.
للإشارة تتكون لجنة الضمان من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات، مع برمجة جلسات كل أسبوع ودراسة ما لا يقل عن 500 ملف في كل جلسة .