رفضت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، شكوى ضد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، مؤكدة أن المدعين لم يقدموا أي دليل يثبت مسؤوليته في الجرائم المزعومة التي حققت فيها.
أكدت المحكمة العليا الاسبانية أنه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا أي نوع أخر من الإجراءات التحفظية ضد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي الذي هو بالتالي حر في تحركاته.
وأوضحت المحكمة العليا الاسبانية في حكمها، أنه “بمقتضى الاحكام المذكورة وأخرى ذات طابع إجرائي عام، فانه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا أي نوع من الاجراءات التحفظية ضد السيد ابراهيم غالي“.
وأضافت ذات الهيئة القضائية أنه ليس هناك حاجة ايضا لاتخاذ اجراءات تحفظية شخصية على أساس تقارير تشير الى الدخول غير القانوني لإبراهيم غالي إلى إسبانيا”.
ويشكل قرار المحكمة العليا الاسبانية اهانة للمغرب، الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل اعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي، مثيرة ازمة دبلوماسية كبيرة مع اسبانيا التي استقبلت الزعيم الصحراوي من اجل تلقي العلاج.
وكان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الذي دخل المستشفى منذ شهر أفريل لمضاعفات تتعلق بكوفيد-19، قد قرر التعاون مع العدالة الاسبانية من خلال الرد طوعيا على أسئلة القاضي بعد شكاوى وجهت ضده بتحريض من سلطات الاحتلال المغربي.
