الضرائب المتراكمة وغير المحصلة في الجزائر بلغت 500 ألف مليار سنتيم، حسب ما كشفته المديرة العامة للضرائب.
يسمح تحصيل جزء منها – حسب خبير اقتصادي- بحل مشاكل مالية وسد العجز المسجل في قانون المالية.
وقال الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، في تصريح لـ”لشعب أونلاين”، أن تحصيل جزء من هذه الأموال يسمح بحل مشاكل مالية، ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في إصلاح المنظومة الضريبة.
قيمة الضرائب غير محصلة التي كشفت عنها المديرة العامة للضرائب، تحتاج حسب ناصر إلى تحليل دقيق لمعرفة قيمة الضرائب المباشرة مثل أرباح الشركات، وغير مباشرة منها مثل TVA.
تحليل الرقم..
إضافة إلى معرفة وضع هذه المؤسسات في السوق، وعلى ضوء ذلك – يتابع المتحدث- يمكن تحديد قيمة الضرائب القابلة للتحصيل.
وأضاف ناصر: “تحصيل نصف أو ثلث، أو حتى ربع هذا المبلغ يمكن أن يساهم في حل المشاكل المالية للبلاد، علماً بأن العجز في الموازنة حالياً بعد ظهور قانون المالية التكميلي 2021 يقدر بـ 3310 مليار دينار، أي أقل من مبلغ الضرائب المتراكمة غير محصلة”.
ويرى المتحدث لـ”الشعب أونلاين”، أنه يجب على الحكومة الإسراع في الاصلاح الضريبي بغية استرجاع جزء من هذه الأموال وتوظيفها لحل المشاكل المالية.
وعن أبرز اجراءات اصلاح المنظومة الضريبية، أشار المصدر إلى تخفيض قيمة الضريبة وتوسيع الوعاء، وتابع: “كلما خُفضت الضرائب كلما تشجع متعاملون اقتصاديون على الدفع، وبالتالي ترتفع الحصيلة”.
وتحدث الأستاذ سليمان ناصر عن ضرورة الكف عن فرض ضرائب جديدة، عملا بقاعدة “الضريبة تقتل الضريبة”.
وبلغة الأرقام، تحصي المديرية العامة للضرائب 300 ألف مؤسسة، و1.7 مليون أصحاب أعمال حرة معنيون بدفع الضرائب.