أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مالي في جميع مؤسساته وأنشطته، ردا على الانقلاب الذي أطاح في ماي الماضي برئيس السلطة الانتقالية، باه نداو ورئيس وزراءه، مختار وان.
قال الاتحاد الإفريقي في بيان أقره مجلس السلم والأمن إنه “قرر التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد.”
يأتي قرار الاتحاد الأفريقي الصادر مساء أمس بعد أيام من قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أعلنت أيضا تعليق عضوية مالي.
ودعا الاتحاد الجيش المالي إلى”العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية في مالي.”
وطالب البيان الإفريقي بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديمقراطي”بدون عوائق وبشفافية وبسرعة.”
وقال البيان إنه إذا لم يتحقق ذلك “فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات محددة الأهداف وتدابير عقابية أخرى” ضد الذين يعرقلون عملية الانتقال.
وندد الاتحاد بالانقلاب بـ”أشد العبارات الممكنة”، وقال إنه”يشعر بقلق عميق حيال تطور الوضع في مالي وأثره السلبي على المكتسبات المحققة حتى الآن في العملية الانتقالية في البلاد.”
وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي قبل أيام الماضي العقيد عاصيمي غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، مستكملة الانقلاب الذي أطاح بمسؤولي المرحلة الانتقالية.
